تسعى الحكومة المصرية إلى استقطاب شركات محلية وعالمية لمشاركة القطاع العام في مشروعات مستقبلية بعد إقرار مجلس الشعب المصري لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أخيرا. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن باكورة هذا التعاون ستكون عبر مشروعين جديدين في مجال النقل، الأول خاص بتوفير أتوبيسات النقل العام، أما الثاني فهو خاص بتطوير الأوتوبيس النهري. وقال أسامة إن الحكومة تسعى إلى استغلال قدرات القطاع الخاص في توفير أوتوبيسات نقل جديدة للعمل داخل القاهرة والمدن الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف حدة الزحام في وسط العاصمة من خلال توفير أتوبيسات جديدة واستبدالها بالأتوبيسات المتهالكة، كما أنه سيساعد في إنعاش المدن الجديدة التي تفتقد إلى كثير من وسائل النقل.
أما المشروع الثاني الخاص بتطوير الأتوبيس النهري، فالهدف منه تخفيف حدة الزحام واستغلال كورنيش النيل في العاصمة المصرية، في إطار البحث عن وسائل لتخفيف كثافة المرور في طرق وشوارع القاهرة.
وقال إن حالة وحدات النقل النهري لا تشجع المواطنين على استخدامها، فهي تعمل منذ عام 1988 وغالبيتها أصبحت في حالة متدهورة، كما يهدف مشروع التطوير أيضا إلى زيادة طول الخطوط الحالية للأتوبيس النهري، الذي يقتصر على خدمة نحو 27 كيلومترا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تمكين المواطن من قطع هذه المسافة في وقت مناسب دون زحام وإشارات للمرور. ولم يعلن أسامة عن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في هذين المشروعين، مؤكدا أن ذلك سيتحدد خلال اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة النقل التي ستنعقد خلال الشهر الجاري.
وأضاف أسامة أن أول المشروعات التي طرحتها الحكومة بمشاركة مع القطاع الخاص هو مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة طريق سريع طوله 35 كيلومترا يربط بين كورنيش الضفة الشرقية لنهر النيل وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي. وكان مجلس الشعب المصري قد أقر قانونا ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتحتية، وهذا القانون من شأنه أن يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة، والتي تسعى الحكومة إلى أن يصل نسبة العجز للناتج المحلى الإجمالي إلى 3.3 في المائة.