أكد وزير النقل الأردني علاء البطاينة أن مشروع قانون السكك الحديدية بصدد الانتهاء منه ليكون بديلا للقانون الحالي، ويعتبر ركيزة أساسية في حال استكملت الحكومة إجراءات طرح عطاءات مشروع السكة الوطنية الذي يربط بعض المحافظات الأردنية ببعض، وكذلك يربط الأردن مع الدول المجاورة، لكونه يسمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار البطاينة إلى أن المستشار الفرنسي - الكندي يعمل على هيكلة مشروع شبكة السكة الوطنية ماليا، في الوقت الذي اكتمل فيه المشروع من النواحي الفنية كتحديد المسارات وأراضي الاستملاك ودراسة الأثر البيئي.
ويستغرق تنفيذ المشروع أربع سنوات، ومن المتوقع أن تزيد كلفته عن 4.3 مليار دينار، ما يعادل5.87 مليار دولار. ويضم مراكز لوجيستية ومواني برية في الشمال والوسط والجنوب، وسيخصص لنقل البضائع، على أن يربط المملكة في مراحل لاحقة بالدول المجاورة، ما يسهل عملية نقل البضائع بين دول المنطقة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه الحكومة للاهتمام بقطاع النقل العام وشبكة السكك الحديدية ليكون الأردن مركزا إقليميا للنقل، ولتطوير إمكانيات التكامل والتعاون مع الدول العربية المجاورة.
ويشكل مشروع بناء إنشاء قطار السكة الخفيف بين عمان والزرقاء خطوة إيجابية إزاء الحد من الاختناقات المرورية وأزمة نقل الركاب بين المحافظتين.
ومن المتوقع أن يتم إحالة عطاء بناء هذا المشروع الذي تم تحديد مساراته قبل نهاية العام الحالي على إحدى الشركات الدولية المتخصصة في أسلوب «بوت» (بناء إدارة تسليم).
وبحسب التوقعات فقد تبلغ كلفة البنية التحتية لمشروع القطار بين عمان والزرقاء 60 مليون دولار، وللبنية الفوقية 65 مليون دولار.
وسيوفر القطار الخفيف المزيد من خدمات النقل العام ويلبي الطلب المتزايد على وسائط النقل ما بين المحافظتين اللتين تشكلان 50 في المائة من عدد سكان الأردن، إضافة إلى الحد من الحوادث المرورية التي تشكل 70 في المائة من النسبة الإجمالية في المملكة، علاوة على الحد من التلوث البيئي وتوفير الوقت على المواطنين.
ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات خلال تشغيل القطار 33 مليون رحلة سنويا، بهامش ربحي قد يصل إلى 13 مليون دولار، حيث من المحتمل أن يستحوذ على نسبة 80 في المائة من ركاب النقل العام بين عمان والزرقاء.
وسيتم بناء مشروع القطار الخفيف إجمالا على أربع مراحل، تبلغ الأولى منها 28 كلم من الزرقاء إلى مجمع رغدان في عمان، ومن ثم يتفرع من رغدان باتجاه رأس العين كمرحلة ثانية، ومن رغدان إلى العبدلي وصويلح كمرحلة ثالثة، وأخيرا من رغدان إلى مطار الملكة علياء.
كما تعد خطة ربط المدن الأردنية بشبكة سكك حديدية تمهيدا لربطها بالدول المجاورة بادرة إيجابية في تسهيل الحركة للركاب والبضائع، ومن المملكة الأردنية إلى خارجها، باعتماد أسلوب نقل متطور يواكب احتياجات القطاعات التجارية الأخرى في الأردن. حيث تم تشكيل لجنة توجيهية بهذا الخصوص لمتابعة سير العمل وتحديد المسارات والبدء بها حسب الأولويات.
وفي قطاع النقل البري للبضائع، فإن إنشاء الميناء البري ضمن مشروع ممر عمان التنموي سيساهم في تركيز عمليات وأنشطة النقل البري، حيث يقع هذا الميناء في منطقة حيوية شرق عمان، وذلك لقربه من شبكة الطرق الرئيسية ويشكل نقطة وصل بطريق العبور بين الدول المجاورة وقربه من خط سكة الحديد الرئيسية، حيث إن المسافة بينهما نحو 11 كلم فقط.
وتبلغ مساحة المشروع 5 آلاف دونم، ألف منها مخصصة لجمرك عمان الجديد، وما زال في أطواره الأولى.
ويعد الموقع مركزا للأنشطة الاقتصادية الأردنية ويخدم نحو 80 في المائة، وسيجمع مركز جمرك عمان وعددا من الشركات الناقلة ووسطاء الشحن وشركات التخليص في مكان واحد، وسيوفر ساحات مخصصة لمناولة البضائع بالحاويات ومستودعات للتخزين، إضافة إلى محطة حاويات جافة تمثل فكرة جديدة وضرورية في الأردن توفر خدمات متعددة للمستثمرين. كما يحتوي على مستودعات للوسطاء، وهي التي تعد أحد مقومات الاستثمار في الميناء البري، وورش الصيانة الثابتة والمتحركة من خلال شركات متخصصة فنيا، وكافة الخدمات الضرورية.
كما أن الدراسة التي عكفت عليها مؤسسة سكة حديد العقبة لإنشاء ميناء بري في مدينة معان جنوب الأردن لنقل الحاويات من وإلى ميناء العقبة بواسطة قطارات المؤسسة ستساهم بجزء كبير في تخفيف الضغط على ميناء الحاويات في العقبة، نظرا لتزايد حركة نقل الحاويات، حيث سيكون هذا الميناء مكانا لتحميل وتفريغ الحاويات على متن الشاحنات، إضافة إلى إنشاء خط سككي ذهابا وإيابا بين مدينتي العقبة ومعان، يتم إنشاؤه ضمن المعايير الدولية بعرض 1.43 متر، وسيخدم الميناء البري المنْوي إنشاؤه في مدينة معان.
وستتيح هذه الخطوة الإيجابية لأصحاب الشاحنات في المستقبل نقل الحاويات والبضائع من وإلى الميناء بدلا من التحميل والتفريغ في ميناء الحاويات في العقبة، بحيث يحول دون تكدس الحاويات في ساحات الميناء وتبعده عن أي أزمة قد يصاب بها في أي ظرف، ويجري العمل حاليا على مشروع مؤسسة سكة حديد العقبة في مرحلتين، الأولى تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل أسهمها ومن ثم طرحها لشريك استراتيجي.