اتفقت دول مجلس التعاون الخليجية على بدء التعداد السكاني في وقت محدد وحددت ليلة الإسناد الزمني كما يسميها الإحصائيون، وتعني الليلة التي يبدأ بها التعداد السكني الفعلي لكل الخليج، وفجأة تغيرت هذه الليلة في كل دولة في السعودية والبحرين حددت بـ27 أبريل (نيسان) الحالي، وفي الكويت وقطر 20 أبريل والإمارات 5 إبريل الماضي، أما عمان فقد أجّلت حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
والجميع يعرف أن الإحصاء السكاني له فوائد عدة ولكنني سأنظر إلى قضيتين: الفائدة الاقتصادية والعمل الخليجي المشترك. ففوائد التعداد اقتصاديا غير محدودة، فأنت من خلال الإحصاء تعرف أعمار وفئات وشرائح المستهلكين وتستطيع أن تبني مشروعاتك الاقتصادية على نتائج الإحصاء، كما أن نتائج الإحصاء تحدد جغرافية استثمارات رجل الأعمال بدلا من أن يتخبط رجل الأعمال نتيجة نقص المعلومة الإحصائية، أو ينتظر حتى تصبح المشكلة ظاهرة يلمسها الأعمى كما حدث في العقار السكني ليهبّ الجميع لبناء الوحدات فيرتفع الحديد واليد العاملة وجميع مستلزمات البناء ويتزامن ذلك مع مشروعات الدولة القوية المتزامنة مع تحسن أسعار النفط. ولو كان القطاع الخاص يحصل على معلومات إحصائية دقيقة لاستفاد منها ولربما بدأ ببناء الوحدات مبكرا ليسد النقص ويترك للدولة بناء مشروعاتها وحدها دون منافس في وقت لاحق ليكون الطلب متوازنا وبمعدل سنوي ثابت نتيجة تناوب القطاعين العام والخاص.
وحقيقة الأمر أن الإحصاء ينفع كل استثمار، فبمعرفة أعمار السكان يستطيع المستثمر في التعليم تحديد نوع المدرسة أو الكلية التي يحتاجها المجتمع.
الأمر الآخر العمل الخليجي المشترك، فنحن نفرح بقرارات القمم ويتفاعل معها المجتمع بشكل مبهج لأنها تلبي مطالبه، ولكن حينما يأتي التنفيذ المشترك تتعثر مثل ما حصل في الإحصاء والعملة الخليجية الموحدة، فهل الإدارة الخليجية بيروقراطية؟ أم ما السبب يا ترى! ودمتم.
* كاتب اقتصادي