اتفق وزراء مالية مجموعة دول اليورو، التي تضم 16 دولة في العاصمة الإسبانية مدريد، على الحاجة إلى تقوية الاهتمام بالميزانية وتعميق وتوسيع الرقابة الاقتصادية ووضع آلية دائمة لحل الأزمات.
جاء ذلك في بيان أوروبي وزع في بروكسل، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري غير الرسمي. وقال رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بأنهم في حاجة إلى وضع آلية أزمات دائمة وليس آلية للأزمات الطارئة، لأنهم اكتشفوا قصورا في نظامهم الرقابي. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يعالج هذا القصور، وستقدم المفوضية الأوروبية كل الاقتراحات اللازمة لذلك.
وحول الأزمة الاقتصادية اليونانية أكد يونكر أن أثينا لم تطلب مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي ولا من صندوق النقد الدولي بعد اتفاق منطقة اليورو الأحد الماضي على خطة إنقاذ بقيمة 30 مليار يورو.
ومن جانبه، قال المفوض الأوروبي للشؤون المالية أولي رين، إن الدرس المهم الرئيسي المستفاد من الوضع في اليونان هو «أننا نحتاج إلى تقوية الحوكمة الاقتصادية في أوروبا، فثمة حاجة ملحة لتقوية تنسيق السياسة الاقتصادية ونظام الرقابة على ميزانية البلاد». وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في مؤتمر صحافي مشترك إنه يشجع بقوة المبادرات التي اتخذت لدعم الرقابة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي من ناحية، وفي منطقة اليورو من ناحية أخرى. ونقلت وسائل إعلام أوروبية تصريحات مختلفة صدرت من أثينا، فقد أبلغ رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مجلة «نيوزويك» أن اليونان ستقرر في غضون أسابيع إن كانت ستقوم بتفعيل آلية للحصول على المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أم لا. وستبدأ أثينا محادثات رسمية غدا الاثنين مع المسؤولين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، للوقوف على تفاصيل الاتفاق الذي تقدر قيمته بنحو 45 مليار يورو في العام الأول، وسيكون في حالة تفعيله من جانب اليونان أكبر عملية إنقاذ من نوعها على الإطلاق.
وفي تصريحات أخرى، قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن بلاده اتخذت «خطوات تمهيدية» للاستفادة من خطة الإنقاذ المالي المقدرة بمليارات اليورو. إلا أنه أضاف أن اليونان لن تتقدم رسميا بالضرورة لطلب مساعدات مالية. وكانت دول اليورو وصندوق النقد الدولي اتفقت يوم الأحد الماضي على تفاصيل قرض إنقاذ لمساعدة اليونان على مواجهة مشكلة ديونها المتفاقمة. وكانت المخاوف بشأن ديون اليونان شكلت ضغوطا على اليورو. وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1 في المائة أمام الدولار الخميس، وتراجعت أيضا الجمعة صباحا إلى 1.3551 دولار لليورو. وكانت اليونان تمكنت يوم الثلاثاء من جمع 1.56 مليار يورو (2.1 مليار دولار) في طرح سندات شهد إقبالا فوق المتوقع يهدف إلى توفير الأموال اللازمة لتسديد ديون عليها. إلا أن وزارة المالية اليونانية قالت إنها أرسلت رسائل للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمناقشة خطة الإنقاذ. ورد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان على الرسالة قائلا إنه سيرسل فريقا إلى أثينا يوم الاثنين للتفاوض. ويرى كثير من المحللين أن اليونان ربما لن يكون أمامها خيار سوى طلب المساعدة المالية لأنها لن يكون بمقدورها الحصول على تمويل بكلفة محتملة لسداد ديونها. وتحتاج اليونان لاقتراض 11 مليار يورو بنهاية الشهر المقبل، و54 مليار يورو هذا العام لسداد مستحقات ديون وفوائد. وفي الوقت نفسه، سعى كثير من وزراء المالية الأوروبيين أمس للعثور على طريقة يعودون بها إلى أوطانهم بعد المناقشات في إسبانيا، بعد أن أغلقت الكثير من الدول الأوروبية مجالها الجوي نتيجة سحابة من الرماد البركاني الناجم عن بركان آيسلندا. وطلب فندق إنتركونتيننتال، الذي يقيم به رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والكثير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأوروبية، أثناء اجتماع للاتحاد الأوروبي في مدريد، دفع أربعة آلاف يورو (5600 دولار) مقابل استئجار سيارة إلى باريس. وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي ماريو دراجي إنه يعتزم الخروج بأسرع وقت ممكن بمجرد انتهاء الجزء الأساسي من المحادثات بمنتصف اليوم، إذ إن الرحلات الجوية في جنوب أوروبا لم تتأثر كثيرا حتى الآن مثلما هو الحال مع الرحلات الجوية في شمال أوروبا. وتابع «أعتقد أن المطارات في جنوب أوروبا ما زالت مفتوحة حتى الآن على الأقل». أما وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد فغير متأكدة من خططها مع إلغاء معظم الرحلات التجارية إلى باريس والوسائل البديلة مثل القطارات تمتلئ سريعا. وقالت للصحافيين في الفندق يوم الجمعة «لا نعلم متى يمكننا العودة».