قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأميركية في وقت متأخر أول من أمس (الجمعة)، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة تأمين الودائع الاتحادية إن مصرف «سيتي بنك أوف لينوود» بواشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في عام 2010، بما في ذلك 7 بنوك توقفت عن العمل أمس الجمعة (أول من أمس).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد اضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي.
يأتي هذا بينما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أول من أمس (الجمعة)، دعوى قضائية ضد بنك «غولدمان ساكس» تتهمه فيها بالاحتيال، زاعمة أن بنك «وول ستريت» الشهير باع للمستثمرين سندات قروض رهن عقاري عالية المخاطر كانت هناك ترتيبات سرية بخفض قيمتها.
تستهدف الدعوى المدنية التي رفعتها اللجنة واحدا من البنوك القليلة التي نجت، بأموال مساعدات خطة الإنقاذ التي أسهم فيها دافعو الضرائب، من الأزمة المالية الأقوى مما كانت عليه من قبل. كما تكشف أيضا عن السبب الرئيسي وراء الأزمة المالية، المتمثل في المنتجات المالية التي اشتقت من قروض المنازل التي قدمت للمقترضين الذين لم يتمكنوا من تسديد أقساط المنازل التي كانوا يشترونها.
لكن الدعوى القضائية التي تزعم أن «غولدمان ساكس» أضل عملاءه أشارت إلى أن المصرفيين الذين ابتكروا هذه الاستثمارات كانوا يعلمون أنهم يبيعون منتجات مالية سامة يمكن أن تعرض النظام المالي للخطر، ولم يكترثوا إلا بالحصول على الأموال التي كانوا سيجنونها جراء القيام بذلك.
وتأتي الدعوى التي تقدمت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات في إطار المعركة المتصاعدة في الكونغرس حول الطريقة الأمثل لتعديل تشريع الشركات المالية ومنع هذا النوع من الممارسات الفاسدة التي أسهمت في أسوأ أزمة مالية شهدتها البلاد على مدى عقود.
كان أحد كبار المديرين التنفيذيين في «غولدمان ساكس» قد توقع، في بريد إلكتروني، أن انفجار سوق الإسكان كان وشيكا وذلك قبل أشهر من تسويق سندات الرهن العقاري، فقال نائب رئيس «غولدمان ساكس» فابريس توري، الذي يزعم أنه من ابتكر هذا النوع من الاستثمار لب القضية: «البناء بأكمله على مشارف الانهيار في أي وقت الآن».
كما تتطرق دعوى اللجنة إلى دور جون بولسون صاحب صندوق التحوط الشهير الذي ربح المليارات نظرا لقيام شركته «بولسون وشركاه» بالمراهنة ضد سوق الأسواق خلال مرحلة انفجارها. وقد كان الصندوق عاملا رئيسيا في التلاعب المزعوم لكن المسؤولين قالوا إن بولسون لم يرتكب خطأ.
وقد أنكر مسؤولو «غولدمان ساكس» هذه المزاعم. وقال البنك في بيانه: «إن اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق سواء من الناحية القانونية أو الحقيقية. وسوف نفند هذه الدعاوى بشدة حفاظا على اسم وسمعة الشركة».
وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن «غولدمان ساكس» ابتكر وروج لمنتجات مالية تعرف بالتزام الدين المكفول، الذي كانت قيمته مرتبطة بقيمة قروض المنازل. وتزعم اللجنة أن «غولدمان ساكس» لم يخبر مستثمريه أن شركة «بولسون وشركاه» ساعدت البنك في جمع التزامات الدين المكفول في الوقت الذي وضع فيه صندوق التحوط رهانات بأنها ستفقد قيمتها.
وبحسب «واشنطن بوست» قال روبرت خوزامي: «المنتج المالي كان جديدا ومعقدا لكن الخداع والصراع قديم وبسيط. فقد سمح البنك بصورة خاطئة لعميل كان يراهن ضد سوق الرهن العقاري ليؤثر بشدة على أي من سندات الرهن العقاري يأتي ضمن الحافظة الاستثمارية، في الوقت الذي يخبر فيه المستثمرين الآخرين أن السندات المالية تم اختيارها عبر طرف ثالث مستقل وموضوعي.
الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة في المحكمة الفيدرالية في ساوث ديستريكت في نيويورك تزعم أن شركة «بولسون وشركاه» دفعت لـ«غولدمان ساكس» لخلق منتج مالي يسمح للشركة بالمضاربة ضد سندات الرهن العقاري عالية المخاطرة التي اعتقد أنها ستفقد قيمتها. وترى اللجنة أن شركة «بولسون وشركاه» ساعدت في جمع التزام الدين المكفول عبر تشجيع ضم الرهن العقاري عالي المخاطرة الذي يتوقع أن يتحول إلى رهون عقارية سيئة. وفي الوقت ذاته قامت الشركة بشراء ضمان يحقق ربحا إذا ما انخفضت قيمة التزام الدين المكفول.
وقالت اللجنة، من دون الكشف عن دور صندوق التحوط، إن «غولدمان ساكس» بدأ في تسويق التزام الدين المكفول المعروف بـ«أباكس»ABACUS 2007 - AC1 للمستثمرين الذين يرغبون في الرهان على أن أسواق الإسكان والرهن العقاري عالي المخاطر ستستمر في الازدهار.