كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في قطاع الأعمال عن لقاء وشيك لوفد من اللجنة الوطنية الصناعية مع مسؤولين في «هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج»، لشرح أبعاد تأثير رفع «تعريفة الكهرباء» على القطاع الصناعي، ويسعى الفريق الصناعي إلى الوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين.
وأكد عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية للتجارة والصناعة ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية، أن لدى الصناعيين أولويات تبرز مع رفع تعريفة استهلاك الكهرباء، من بينها توفر الأراضي الصناعية وتوفير خدمات البنية التحتية لها للنهوض بالقطاع الصناعي السعودي، أهم من الحصول على كهرباء مخفضة.
وتتزامن هذه التحركات مع توجه يقوم به صناعيون سعوديون لتشكيل لجنة صناعية تجتمع مع عدد من الجهات الحكومية من بينها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المشترك بشأن توضيح آثار رفع تعريفة الكهرباء على القطاع الصناعي، والبالغة 26 هللة للكيلو واط في الساعة.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية في السعودية أن الصناعة هي الشريك الأول لـ«شركة الكهرباء» وهي القطاع المربح للشركة، وتعد العميل الدائم للشركة على مدار العام، مفصحا أن الفريق الصناعي سيقدم لـ«هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج» دراسات تؤكد أن القطاع الصناعي هو القطاع المربح للكهرباء في السعودية.
وشدد الجشي على أن رفع تعريفة الكهرباء على القطاع الصناعي سيضر بالتنافسية التي تتميز بها الصناعة السعودية، كما يؤثر على الاستثمارات الخارجية التي تنتظر الدخول إلى السوق السعودي.
إزاء ذلك، قال الراشد إنه ليس كل الصناعات يمكن أن تتضرر من هذا القرار، فهي لا تشكل نسبة تذكر من كلفة الإنتاج، مثل الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن القول بأن الصناعة تتحمل خسائر الكهرباء في القطاع السكني، إذ إن الحكومة السعودية حددت التعريفة للقطاع السكني كنوع من الدعم للمواطنين.
وطالب الراشد بضرورة أن يضع المسؤولون قائمة بالصناعات التي يمكن أن تتضرر من جراء رفع تعريفة الكهرباء مثل الصناعات التي تعتمد بشكل مباشر على الكهرباء مثل مصانع الحديد.
وطالب الراشد المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الكهرباء بوضع قوائم صناعية، بحيث لا يؤثر القرار بالمميزات التنافسية لبعض الصناعات التي توفر قيمة إضافية للاقتصاد السعودي، كالمنتجات الثانوية من البتروكيماويات وبعض الصناعات التي سيضر بها القرار، والتي من أهمها الحديد.
وأضاف الراشد بوجوب مراعاة متخذي القرار الصناعات التي تحتاج للاستمرار وأن تحصل على الكهرباء بأسعار تفضيلية، وإلا فستفقد قيمتها التنافسية، ويمكن أن تخرجها من السوق، مشددا على أن الصناعات التحويلية تتميز بميزات تنافسية كبيرة ولا تشكل الكهرباء أي أضرار بهذه التنافسية.