قال خبير اقتصادي حكومي كبير، أمس، إن الصين قد تجد صعوبة في احتواء تضخم أسعار المستهلكين في حدود هدف حكومي عند ثلاثة في المائة هذا العام بسبب تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأولية.
وقال ياو جينج يوان كبير الاقتصاديين في المكتب الوطني للإحصاءات إن إصلاحات مقترحة لنظام تسعير المواد الأولية بالإضافة إلى طقس سيئ مفاجئ قد يدفعان أيضا الأسعار إلى الارتفاع حتى نهاية العام. وبحسب «رويترز» فقد قال ياو في ندوة بثها موقع «هيخون» الإخباري على الإنترنت: «من الصعب بالفعل احتواء التضخم عند ثلاثة في المائة هذا العام. أعتقد أن أسعار المستهلكين سترتفع بدرجة أكبر وأن الضغوط التضخمية كبيرة بالفعل في الوقت الراهن». وارتفعت أسعار المستهلكين 2.4 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) بعد صعودها 2.7 في المائة في فبراير (شباط) الأمر الذي قلل من حدة المخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتحرك عما قريب لتشديد السياسة النقدية. وأقر ياو بوجود عوامل أخرى قد تخفض التضخم مشيرا إلى فائض الطاقة الإنتاجية في عدد كبير من الصناعات ووفرة معروض الحبوب بفضل محصول جيد متوقع للعام بأكمله.
وتنسجم آراء ياو مع تصريحات سابقة أدلى بها لي شياو شاو المتحدث باسم مكتب الإحصاءات عندما قال عقب صدور بيانات تظهر نمو الاقتصاد 11.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إن بكين قد تواجه تحديات لتحقيق هدفها لمؤشر أسعار المستهلكين لكنه سيكون في المتناول. من جهة أخرى اتخذت الحكومة الصينية مزيدا من الإجراءات للسيطرة على القطاع العقاري أمس حيث أعطت الحكومات المحلية سلطات جديدة لتقييد عدد المنازل التي يستطيع الناس شراءها لاحتواء عمليات الشراء لغرض المضاربة.
كما أوضح مجلس الدولة في بيان بموقع الحكومة المركزية على الإنترنت أن البنوك تستطيع رفض تقديم القروض العقارية إلى أشخاص يشترون منازل في مدن لا يدفعون ضرائب بها أو إلى أي شخص يشتري منزله الثالث أو أكثر. ويلقي الإعلان بمزيد من الثقل وراء تحرك الحكومة يوم الخميس لرفع فائدة الرهون العقارية ونسبة دفعة السداد الأولى وذلك في إجراء يهدف إلى احتواء سوق عقارية جامحة.