كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن استراتيجية تتجه إليها مستقبلا بتوسيع أعمالها في صناعة الحديد، معلنة في الوقت ذاته عن بوادر واضحة لتجاوزها تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية.
وتأتي توجهات «سابك» نحو تصنيع الحديد في ظل أزمة تعانيها سوق الحديد السعودية من ارتفاع الأسعار وسط تنامي مهول للطلب مقابل حالة شح تشتكي منها الأسواق المحلية.
وأفصح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن لدى شركته مصنع تحت التشييد حاليا بطاقة مليون طن سنويا سيتم إنتاجه في 2012 لسد الاحتياجات المحلية ملمحا إلى زيادة توسع مصانع أخرى محلية للحديد لتستطيع قدرات الإنتاج المحلية مقابلة الطلب المستمر عليها.
وأفصح الماضي في تصريحات أطلقها من مقر «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، عن توجه الشركة كذلك لدراسة تحويل مصنع يعود لشركة «سافكو» التابعة لها، وتحويله إلى صناعة الحديد، مفيدا أن العمل لا يزال جاريا في دراسات الجدوى دون إبداء أي تفاصيل جديدة.
وقال الماضي: «أمر صعب للغاية أن نتوقع مستقبل أسعار الحديد حيث إن الأمر عائد لقدرة المنتجين ونياتهم إضافة إلى مسألة العرض والطلب خصوصا أنه لاعب أساسي في قطاع التشييد والإنشاءات ولا يوجد لدينا تنبؤات حول مستقبل قطاع التشييد والبناء»، لكنه عاد إلى التأكيد بأن هناك في المقابل قدرات إنتاجية لمقابلة الطلب المحلي على الحديد فيما محاولات رفع رسوم الجمارك على الحديد لم يتم البت فيها لحد الآن مما سيعمل على توفيره بشكل أكبر لمقابلة الطلب المحلي الكبير لسد الفجوة بين العرض والطلب وملائمة الأسعار.
وشدد الماضي بالقول: «الشركة قامت بزيادة إنتاجها من الحديد بنحو 7 في المائة ليصل إجمالي حصة الشركة من السوق المحلية إلى 62 في المائة خلال الربع الأول في سابقة قياسيا إنتاجيا»، مبينا أن «سابك» ترى أن المشكلة لا تكمن في أسعار الحديد وإنما في تراجع قدرات الإنتاج المحلية من بعض المصنعين وانه من المؤمل أن يكون لارتفاع الأسعار أثر على تشغيل بعض المصانع المحلية.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» قدرة الشركة تجاوز تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية الدولية أن العام الحالي سيشهد دخول المزيد من الطاقات الإنتاجية من خلال اكتمال المشروعات في كل من مجمعي «شرق» و«ينساب» ومجمع البتروكيماويات المشترك في الصين وهو ما سيؤثر على ربحية الشركة في العام الحالي.
وقال الماضي: «شركة سابك لم تحقق أرباحا كبيرة من ارتفاع أسعار الحديد بسبب الزيادة الكبيرة التي طرأت على المواد الخام وكانت أرباحها من هذه المنتجات أقل وبالتالي لم تنعكس على المنتجات النهائية للشركة محليا مشيرا إلى أن الزيادة في الأسعار تمثلت بنحو 700 ريال في الطن وهي تمثل تقريبا 35 في المائة».
وأوضح أن الشركة قامت بزيادة أسعار الحديد المنتج من قبل مصانعها في شهر مارس (آذار) الماضي بواقع 100 ريال إضافية للطن خصوصا في حديد التسليح المستخدم في قطاع الإنشاءات والبناء وأن الشركة رأت عدم إدخال زيادة في الأسعار إلا ابتداء من الثاني عشر من شهر أبريل (نيسان) الحالي خصوصا بعد ارتفاع المواد الخام في هذه الصناعة 100 في المائة.
وأضاف المهندس الماضي أن مستقبل صناعة البتروكيماويات ومنتجات الحديد لدى «سابك» مرتبط بشكل كبير بمدى تعافي ونمو الاقتصاد العالمي من الأزمة التي عصفت به العامين الماضيين، مؤكدا أن الشركة تتابع مدى النمو المتحقق في السوق الدولية حاليا.
وفي جانب متصل، كشف الماضي عن تفاؤله بنتائج الربع الثاني مشيرا إلى دعم إنتاج 3 مجمعات هي «ينساب» و«شرق» في السعودية و«تيانجين» في الصين حيث ستظهر نتائجها خلال الشهور الثلاثة الثانية من العام، لافتا إلى أن ذلك سيكون مدعوما كذلك بتحسن أداء شركات «سابك» في أوروبا، في وقت أكد فيه تواصل استكمال المشروعات الاستراتيجية «كيان» و«حديد» ومجمع «ابن رشد». وحول مستقبل البتروكيماويات رأى الماضي أن هناك تحسنا في أداء الاقتصاد الدولي مع ارتفاع الأسعار مضيفا أن نسبة النمو الحالية لن تكون قريبة من المستويات التي حدثت عامي 2007 و2008، مشيرا إلى أن شركة «سابك» لديها مصانع جديدة دخلت حيز الإنتاج الآن وستعمل على إضافة طاقات إنتاجية جديدة من عدد كبير من المنتجات إضافة إلى وجود تحسن ملحوظ في الطلب في السوق الدولية على المنتجات البلاستيكية والمنتجات الأخرى وهو أمر في مصلحة الشركة في المستقبل.
وأكد أن الشركة، رغم قصر عمرها مقارنة بشركات دولية كبرى، تمكنت من أن تكون أحد أكبر المنتجين في العالم ولديها قدرات إنتاجية هائلة متمكنة من إيجاد هامش ربحي في منتجاتها بحكم كون المملكة منتجا للمواد الخام التي تنتجها الشركة ووجود مناطق صناعية ضخمة بالمملكة تتوفر بها عوامل النجاح كافة إضافة إلى توفر خدمات الشحن العالية المستوى وقليلة التكلفة إلى مختلف دول العالم.
وحول مصانع «سابك» في الصين رأى الماضي أن هناك لغطا كبيرا حولها فاقتصاديات الصناعات البتروكيماوية تعتمد على منتجات «اللقيم» وهي مادة ينتج عنها عدد كبيرا من المواد البتروكيماوية بعكس الغاز مشيرا إلى أن تكلفة بناء المصانع في الصين وقلة تكلفة العمالة هناك والشحن يجعل المشروعات هناك منافسة حتى لدول الخليج العربية لافتا إلى أن تكلفة المصنع في الصين قد تقل 50 في المائة ولذلك فضلت الشركة أقامت مصانعها هناك.
وحول توقعات أداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي أوضح المهندس الماضي أن في بعض الأسواق الدولية المهمة للشركة تحسنا ملحوظا، واستمرار نموها خصوصا في أسواق الصين وهو ما سيعود بالفائدة على الشركة في المستقبل القريب.