كشف أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع منظمة العمل العربية حول «تنقل العمالة بين بلدان العالم العربي»، عن أن 5.8 مليون مهاجر من أصل 13 مليون مهاجر في العالم يقيمون في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن ممر الهجرة بين المشرق والخليج العربي، لا يزال من أهم الطرق، وأن اثنين من كل ثلاثة مهاجرين من المشرق واليمن يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير الذي تم إطلاقه اليوم من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن الدول العربية حصلت على 35.1 مليار دولار تقريبا من تحويلات عمالها بالخارج خلال عام 2009، وهو أقل بنسبة 6.6 في المائة من عام 2008، بسبب آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على المنطقة العربية.
وأوضح التقرير، وهو جزء من مشروع مشترك بين المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل العربية لمساعدة البلدان في المنطقة العربية لتحقيق إدارة فعالة لتنقل الأيدي العاملة، أن تدفقات الأيدي العاملة في المنطقة العربية لا تزال تشكل المصدر الرئيسي لتدفقات التحويلات من الخارج، حتى وصلت حجم التحويلات إلى 31 بليون دولار تقريبا، تم إرسالها من قبل العمال الأجانب في عام 2008.
وأكد التقرير أن تنقل العمالة بين بلدان المنطقة هو واحد من أهم المحركات الرئيسية للتنمية وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأوصى التقرير بتعزيز النظم القائمة لإدارة العمل والتنقل وجعلها أكثر مرونة، للاستجابة بشكل أفضل للتحديات، مثل تزايد السكان الشباب، وارتفاع معدلات البطالة، وظهور ممارسات الهجرة غير القانونية وغير الآمنة، واتساع الفوارق في التنمية الإقليمية، والتوظيف.
ويتألف التقرير من مجموعة من الفصول كتبها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الهجرة في المنطقة العربية ويغطي مختلف أوجه حراك العمالة.
وأكد التقرير أن المنطقة العربية ستظل واحدة من المقاصد الرئيسية للمهاجرين والعمال المتعاقدين في المستقبل القريب، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بين الدول المرسلة والمستقبلة.
وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة تضاءلت حركات العمالة العربية داخل الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى زيادة تدفقات العمالة الأجنبية الوافدة من الدول الآسيوية غير العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وبينما يصعب تقدير عدد العمال العرب المهاجرين والعمال المرتبطين بعقود في المنطقة في ظل غياب الإحصاءات الموثوق فيها، يقدر التقرير عددهم بـ2.4 مليون من العمال العرب من غير المواطنين المرتبطين بعقود يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي، منهم 1.5 مليون يعيشون في بلدان مستقبلة أخرى في المناطق الداخلية للمشرق والمغرب العربي.
وأضاف أنه إذا فقد الحوار عن السياسات والأبحاث حول اتجاهات الهجرة العربية وتحدياتها وإمكاناتها في المنطقة حماسه، فلا يزال حراك العمالة داخل المنطقة سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية من الظواهر الديناميكية التي تشكل حياة الملايين من المتنقلين العرب والأجانب المرتبطين بعقود.
ونظرا لاستمرار سعي المواطنين العرب من مختلف الخلفيات والمؤهلات للحصول على عمل في البلدان العربية الأخرى، فإن هذه الظاهرة، المستمرة لعقود من الزمن والتي تحركها الظروف الدورية والهيكلية على حد سواء، تمثل سلسلة من التحديات والفرص التي يجب على صانعي السياسات في المنطقة اغتنامها لإدماج حراك العمالة داخل المنطقة في استراتيجيات التنمية واستراتيجيات التوظيف الإقليمية والوطنية.
وتبدأ اليوم في القاهرة ورشة عمل، تستمر لمدة ثلاثة أيام، عن موضوع هجرة العمالة، بمشاركة مسؤولين حكوميين من 20 دولة عربية، وممثلين عن المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، لتبادل الآراء ومناقشة الجوانب الفنية لتنقل العمالة ومدى انطباقها على نتائج التقرير.
وستركز ورشة العمل على مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك أدوات لتسهيل هجرة العمالة، والهجرة والتنمية، وآليات لتحديد المبادرات العملية لتعزيز وتحديد كيفية الاستفادة من الآثار الإيجابية للسياسات التي تؤثر على هجرة العمالة في المنطقة العربية.
وتبعا للتقرير، فإن المنطقة العربية ستشهد معدلات نمو سكاني ونمو في القوى العاملة بشكل أكبر من أغلب المناطق الأخرى. ومن المتوقع أن تصل نسبة السكان ذوي النشاط الاقتصادي إلى 62 في المائة في عام 2015، كما ستنخفض نسبة المعالين لتصل إلى 35 في المائة من إجمالي السكان، مما يعني أن المنطقة العربية ستتمتع بـ«هبة ديموغرافية»، حيث ستزيد القوى العاملة بنسبة 2.5 في المائة، بينما سينخفض معدل الإعالة، مما سيؤدي إلى صافي زيادة سنوية تقدر بـ2.2 في المائة لدى السكان ذوي النشاط الاقتصادي.