الواقع أن هذا ما نريده من إعلامنا، وهو ما سبق وأن اقترحت له تشكيل فريق عمل من وزارة الإعلام ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والداخلية لإبراز منجزات الوطن. وللتغطية الإعلامية، لكل ما يتعلق بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. كمشروع مستمر ومتكامل تتزامن إعلانات نتائجه مع إعلان اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
فـ«منطاد الإنسانية» الذي يقوده الكابتن الإماراتي «عبد العزيز المنصوري».. هدية من أبناء الإمارات إلى خادم الحرمين الشريفين.. والذي يحمل اسم وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.. ليطوف أجواء 52 دولة حول العالم. هذا المنطاد إضافة إلى ما يحمله من رسائل السلام والحوار والتوافق التي تبناها الملك عبد الله بن عبد العزيز.. له معنى آخر اقتصادي، لأنه يُبرز ويجسد منجزات الدولة الحالية في مجالات التنمية بالمشاريع الحيوية مثل توسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والبناء الاقتصادي، وبناء الجامعات، والمؤسسات المالية، والابتعاث الخارجي، ورفع مستوى القضاء والحسبة، وتبني فكر الحوار الداخلي، وتأصيل وتطوير دور المرأة في التنمية الشاملة وكل ما يمكن أن يحقق للمواطن العيش بأمن ورفاه.
وكنت أرجو أن تكون فكرة هذا المنطاد واحدة من برامجنا الإعلامية الاقتصادية، التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع نشاطاتهم. فمثل هذه البرامج تساهم بفعالية في معالجة مشكلات البطالة والفقر وتعمل على جذب وتوطين الخبرات الفنية والتقنيات المتطورة. فالحديث عن جامعات متقدمة ومدن صناعية في بيئة إسلامية لا شك أنه حلم للكثير من العقول العربية والإسلامية المهاجرة. فهناك من لديه التأهيل العالي في أهم المجالات التقنية، ممن يعيش في دول الغرب والشرق.. لكنه يحن لوجود بيئة إسلامية يعيش فيها بأسرته عيشة يرضاها. فالحرية الشخصية في عرف البيئات غير الإسلامية، لا شك أنها تشكل معاناة للكثير من الأسر المسلمة. وهناك أرباب أسر يتمنون العيش في بيئة محافظة كالسعودية، إذا وجدوا المصنع الذي يعملون فيه والجامعة التي تتبنى تطوير أبحاثهم ودراساتهم ويلقون فيها محاضراتهم.
كما أنه لا بد أن يكون المواطن السعودي على علم ودراية بما تنفقه الدولة من أجله وأبنائه.. وعمل كل ما شأنه تحقيق مصلحته في الحاضر والمستقبل. ففي ذلك حافز للمواطن والمقيم أن يتفاعل مع مشاريع الدولة إيجابيا. ليكون عونا على تحقيق المصلحة ويصبح جنديا مجهولا في كل موقع وفي كل مناسبة.
كما أن للمستثمر المحلي والأجنبي حقا في أن يحصل على المعلومة، ليعرف توجهات الحكومة السعودية وسياستها المالية والاقتصادية، ليُدرك مقادير وتواريخ النفقات على المشاريع الاستراتيجية، وما يُصرف على استكمال خطط البنية التحتية. حتى يستطيع بناء خططه الاستثمارية.. على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ولرواد البحث العلمي ومعدي دراسات الجدوى بمكاتب الدراسات الاقتصادية حقوقهم، في أن يطلعوا على منجزات الحكومة في مجال إنفاق بنود الموازنة العامة للدولة. ولعلها فرصة أن تبادر الحكومة السعودية لتبني فكرة مركز وطني للمعلومات، يُدار ويُشغل بأيد وعقول (محايدة) لا ترتبط وظيفيا بالقطاع العام.
بقي أن أقول... إن فكرة مثل هذا المنطاد يجب ألا تمر دون أن تستغل وتطور وتستثمر إيجابيا لمصلحة الوطن.. على طريق إبراز منجزات الوطن.
* كاتب ومحلل مالي