كشفت هيلين كلارك المديرة العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، لـ«الشرق الأوسط» عن قرب إطلاق مبادرة خاصة بريادة الأعمال النسائية في السعودية، في حين أشارت إلى وجود خطة وطنية لدعم الشباب السعودي، وصفتها ببالغة الأهمية.
وأوضحت هيلين كلارك، التي غادرت السعودية مساء أول من أمس بعد زيارة رسمية استمرت يومين، أن مبادرة يتم العمل عليها مع أحد الصناديق التنموية في السعودية، سترسم الخطوط العريضة لمشروع ريادة أعمال خاص بالسيدات السعوديات، مؤكدة قرب إطلاق هذا المشروع.
وبينما لم تحدد مديرة البرنامج التي لديها 135 فرعا في جميع أنحاء العالم، وتدير 166 برنامجا إنمائيا، موعد إطلاق هذه المبادرة، بينت أن زيارتها تضمنت عقد اجتماعات عدة من بينها لقاء استمعت خلاله إلى نساء تحدثن عن أنشطة المرأة في هذا الخصوص والتطور الذي تم تحقيقه، وهو ما يأتي ضمن إطار الجهود الرامية لتمكين المرأة.
وأشارت هيلين كلارك خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعمل جنبا إلى جنب مع مسؤولين سعوديين، على خطة وطنية في غاية الأهمية لدعم الشباب في السعودية، مضيفة أن الشباب في العالم يواجهون تحديات صعبة، الأمر الذي من شأنه العمل على مساندتهم لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم.
وأكدت كلارك التزام البرنامج الأممي بمساندة السعودية لبناء وتطوير الإمكانات وتحديد مواضع التركيز، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن السعودية دولة غنية فإن هناك احتياجات وقضايا خاصة يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساندتها فيها، مؤكدة في الوقت نفسه اضطلاع البرنامج للمسؤولية ومشاركته للسعودية في ذلك.
وأضافت: «قمنا بتحديد الدعم والتخطيط له ولأهدافه، خصوصا فيما يتعلق بالتنمية البشرية. فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنذ 45 عاما كان ولا يزال شريكا موثوقا فيه»، لافتة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التباحث مع المسؤولين السعوديين، والتأكيد على أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسعودية، والعكس، ومساندة خطط التنمية الوطنية في السعودية.
وشددت مديرة البرنامج الإنمائي على أهمية دعم مبدأ التنويع الاقتصادي وتعدد مصادره في السعودية، مبينة أن السعودية تمتلك مخزونا نفطيا كبيرا، إلا أنه لن يستمر للأبد، الأمر الذي من شأنه التركيز على مصادر أخرى غير نفطية.
وأضافت كلارك أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، إذ لا بد أن يصاحبه تطوير الإنسان وقدراته، وهو ما يتطلب وضع سياسات تضمن تحقيق ذلك، مبينة أن أعمال البرنامج الإنمائي تركز في مساعدتها للدول على التحليل والتقييم، ورسم أهداف التنمية المرحلية، وبحث مختلف القضايا مثل المساواة والفقر وغيرهما من القضايا التي تحتاج إلى تركيز خاص يؤدي إلى فهم أفضل، ويستطيع كل شخص الاستفادة منه ومن مخرجاته في العملية التنموية والتطويرية، من خلال دراسة أبعاده ووضع الحلول المناسبة.
وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الحكومة السعودية تعطي اهتماما بالغا للمناخ والبيئة والطاقة، مشيرة إلى أن إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، يجسد اهتماما كبيرا بهذا الجانب، في ظل وجود تحديات كبيرة مثل الزيادة السكانية وشح المياه التي اعتبرتها من المسائل المهمة.
وعن التحديات البيئية والمناخية، أوضحت كلارك أن هذه القضايا التي تزداد من وقت إلى آخر، تفرض على البرنامج مساندة الحكومات في عملية التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وتبني خطط تنموية استراتيجية لمواجهة هذه التحديات. ووصفت هيلين كلارك السعودية بالدولة الكريمة، نظرا للدعم الإنساني الذي تقدمه للعالم، مستطردة ذلك بقولها: «دولة مثل هايتي تعد دولة بعيدة عن السعودية، وربما أن سكانها لم يسمعوا بالسعودية، لكن بعد الدعم الذي قدمته المملكة بعد الأحداث المروعة التي أصابت هايتي، أصبحت معروفة لديهم»، مضيفة أن السعودية تستجيب بشكل سريع جدا مع مختلف القضايا الإنسانية عالميا.
وفيما يتعلق بأهم النقاط التي أوردتها تقارير الـبرنامج عن المنطقة خلال العام الماضي، قالت كلارك إن التقارير أشارت إلى التركيز على القضايا الأساسية في المجتمعات كالبطالة وعمالة الأطفال المنتشرة بشكل كبير، وكذالك المسائل البيئية المتصاعدة، وقضايا اللامساواة، معلقة أملها أن تتضمن التقارير المستقبلية تقدما، وأن تركز على وضع الحلول المناسبة، بحيث يتم تحليل هذه القضايا وإعداد الحلول الخاصة بها، وإيجاد الفرص المتوافرة لخلق التغيير.
وتأتي زيارة مديرة الـبرنامج بعد أسبوع من إقرار مجلس الوزراء السعودي الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، التي جاءت، بحسب رأي مسؤولين وخبراء اقتصاديين، شاملة وواضحة الأهداف، مشيرين إلى أن الخطة تأتي مكملة للإصلاح العام، وتقلل من الاعتماد على النفط.
وتتضمن خطة التنمية التاسعة التي تستمر حتى عام 2014، 13 هدفا تنمويا رئيسيا، وتركز اهتمامها على الجوانب التي تكرس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال الإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي، ومواصلة جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، والتوجه لتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة، وتنمية الموارد الطبيعية للمملكة والمحافظة عليها، وتعزيز مظلة الرفاهية والرخاء للمواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية. وحملت الأهداف العامة للخطة مضامين ودلالات في أن تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي بات توجها استراتيجيا للدولة تقتضيه ضرورات التنمية الشاملة المستدامة للوطن والتنافسية، التي يعيشها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى اتساقها مع الخطط التنموية السابقة، إذ تؤكد توجه الدولة وعزيمتها على تطوير إنسان الوطن، وأن المواطن هو محور التنمية والعمود الفقري لها.