استمرت البنوك السعودية في مقاومة كافة التداعيات المتبقية للأزمة المالية العالمية الحالية خلال الربع الأول من العام الحالي حينما حققت 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) مع مواصلة البنوك في وضع مخصصات مالية وقائية مقابل آثار الأزمة.
وكانت البنوك السعودية الـ12 (11 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية) قد سجلت أرباحا مجمعة للثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي 2009 بما قوامه 7.7 مليار ريال (2.07 مليار دولار) مما يعني نسبة تراجع قدرها 6.5 في المائة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ خبير مصرفي سعودي وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك أن النتائج محصلة للبنوك للربع الأول من العام الحالي تعتبر في غاية التماسك والقوة لا سيما عند الاعتراف بوجود تداعيات للأزمة المالية وانعكاساتها قائمة حتى الآن على العالم.
وأفاد حافظ بأن حركة تساقط البنوك وإفلاسها ما زالت مستمرة حيث أعلن مؤخرا عن إفلاس 50 مصرفا في الولايات المتحدة نتيجة المشكلات المالية، بينما بالمقارنة هنا يتضح أن القطاع البنكي السعودي مبشر بالخير خاصة مع العلم أنها تسير في اتباع سياسة مصرفية آمنة فيما يتعلق بالمخاطر وبعض المنتجات وعمليات التمويل.
وزاد حافظ أن البنوك المحلية استمرت في تقديم نشاطاتها على صعيد التجزئة أو المنشآت، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالحوالات والتعامل مع الشيكات وخلافه، مؤكدا أن الربع الأول الماضي شهد زيادة في عدد الفروع وانتهاج سياسة التوسع من خلال الصرافات الآلية ونقاط البيع، مما يدل على أنها في وضع مالي متميز.
وشدد حافظ على أن البنوك السعودية مستمرة في تطبيقات لجنة بازل (لجنة التسويات المالية) مسجلة نسب تقدم عالية جدا وصلت إلى 16 في المائة، مما يؤكد متانة عمليات المصرفية، لافتا حول توقعاته المستقبلية إلى أنها ستكون مبشرة في ظل وجود إدارات نوعية في البنوك مدعومة بسياسات مؤسسة النقد العربي السعودي الحصيفة.
وأبان حافظ أن سياسات «ساما» لها دور في قوة البنوك المحلية السعودية لا سيما أنها تتبع سياسة توفير السيولة اللازمة ودعم استمرار الأنشطة التمويلية دون إغفال الرقابة المشددة للتأكد من الملاءة المالية من جهة وتعاملات المخاطر من ناحية أخرى.
وتباين أداء البنوك السعودية حيث حقق بنك البلاد أعلى ارتفاع في الأرباح بنسبة 135 في المائة بقيمة 51 مليون ريال، بينما حل بنك الجزيرة أخيرا من حيث حجم الأرباح التي بلغت 13 مليون ريال، فيما سجل بنك وحيد وهو مصرف الإنماء خسارة محققة قوامها 75 مليون ريال نتيجة حداثة بدء عملياته في السوق.
من ناحية أخرى، أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيقه صافي ربح خلال الربع الأول قوامه 634 مليون ريال (169 مليون دولار) مقابل 695 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 8.8 في المائة، مشيرا إلى صافي ربح للربع الرابع من العام السابق 296 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 114 في المائة.
ووفقا لبيان صدر أمس، فقد بلغ إجمالي ربح العمليات خلال الربع الأول 1125 مليون ريال مقابل 1157 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.8 في المائة، فيما بلغ صافي ربح العمولات الخاصة خلال الربع الأول 803 ملايين ريال، لتبلغ ربحية السهم خلال 3 أشهر 0.97 ريال.
وبلغت موجودات «العربي الوطني» 110.1 مليار ريال مقابل 112.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 2.1 في المائة مقابل استثمارات قوامها 28.1 مليار ريال، في حين بلغت محفظة القروض والسلف 65.4 مليار ريال، مرجعة سبب انخفاض أرباح الربع الأول من عام 2010 إلى انخفاض صافي العمولات الخاصة.