انعقد «المنتدى الأردني - الأميركي للاستثمار والتجارة» في العاصمة الأميركية واشنطن أمس حيث طرحت أفكارا جديدة لفرص التعاون الأردني - الأميركي في القطاعين الاقتصادي والصناعي. وكانت هناك رسائل عدة من الوفد الأردني الذي شارك في المنتدى الذي ضم طاقم من الوزراء بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال الأردنيين، أبرزها أن الأردن يشكل فرصة فريدة للمستثمرين الأميركيين بسبب البنية التحتية التشريعية والانفتاح الاقتصادي للبلاد.
وركز المتحدثون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى على أهمية توقيت المنتدى مع الاحتفال بمرور 10 أعوام على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن ووصول حجم التبادل التجاري بينهما إلى 2.1 مليار دولار العام الماضي بعدما كان أقل من 50 مليونا قبل 10 أعوام. واعتبر وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن اتفاقية التجارة الحرة بين البدلين التي دخلت حيز التنفيذ الكامل هذا العام مع رفع جميع الضرائب «تتويجا» للعلاقات بين البلدين، مضيفا أن «من الضروري البناء على الإنجازات». وأضاف الحديدي أن الحكومة الأردنية مخولة بـ«زيادة التنافسية للاقتصاد الأردني» مما يجعل الوقت ملائما للمستثمرين. مشيرا إلى أن الأردن «دولة ريادية في الخصخصة في قطاعات عدة» منها الصيرفة والرعاية الصحية والتعليم. وكانت اتفاقيات عدة مع الولايات المتحدة مسهمة في تطوير الاقتصاد المنفتح ووضع التشريعات الملائمة في الأردن.
وعلى الرغم من أن التركيز في المنتدى كان على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فإنها تمت على خلفية الاحتفال بـ60 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومع اختتام المنتدى عصر أمس، يواصل المسؤولون الأردنيون لقاءاتهم في واشنطن مع انطلاق «الحوار الاقتصادي الأردني - الأميركي» الأول في وزارة الخارجية الأميركية اليوم. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لقضايا الاقتصاد والطاقة والأعمال خوزي فيرنانديز إن «الأرقام تظهر ثقة المستثمرين في الأردن»، مع 1.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الأردني العام الماضي. وأضاف فيرنانديز أنه على الرغم من النجاح الأردني في الفترة السابقة في استقطاب الاستثمار الخارجي فإن «الكثير من العمل ما زال أمامنا»، موضحا أن بلاده ستواصل دعم الأردن في تطوير اقتصادها وضمان حماية الملكية الفكرية. وأشار فيرنانديز، كغيره من المتحدثين إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت تؤثر على الاستثمارات حول العالم. وقال «بسبب الأزمة فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورية، ومن الأفضل في البيئة الاقتصادية الأكثر انفتاحا». ولفت فيرنانديز أن دعم الاقتصاد لديه نتائج ملموسة مهمة، من بينها «تمكين النساء والشباب وتنمية المجتمع المدني» في الأردن.
ومن اللافت أن منظمي المنتدى حرصوا على أن تتضمن جلساته متحدثين من القطاع الخاص الذين عملوا في الأردن ليقدموا شهادات شخصية حول الاستثمار في الولايات المتحدة. كما أن المنظمين لم يحاولوا التقليل من واقع التحديات في الأردن ولكنهم شددوا على أهمية جعل التحديات فرصا.
وتحدث وزير الطاقة الأردني خالد الإيراني حول قطاع الطاقة الأردني، قائلا إنه يشكل «تحديا حقيقيا ولكننا نعمل على جعل التحدي فرصة». وتحدث في جلسة خلال المنتدى عن الفرص التي تشمل حوافز ضريبية وفرص التعاون بين القطاعين الخاص والعام لمشروعات توليد الكهرباء.
واعتبر مايكل كاباز رئيس شركة «كيه آند إم» التي تعمل في الأردن منذ سنوات أن اليد العاملة الأردنية تسهل عمل الشركات الأجنبية، قائلا: «الأردن لديها القدرات الفكرية والمهندسون الجيدون، فلا نحتاج إلى جلب المهندسين من الخارج». وأضاف: «إننا سعداء بمعاملة الوزارات والمستثمرين وتزويدنا في المعلومات التقنية والمالية والفعلية».
ويواصل المنتدى أعماله في سان فرانسيسكو غدا، حيث سيتم التركيز على فرص التعاون في ما يخص الطاقة والاتصالات في الأردن وفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات على الساحل الغربي للولايات المتحدة. ويسعى المنتدى لتغيير وجهات النظر الأميركية بين رجال وسيدات الأعمال حول المنطقة وحماية الاستثمارات رغم التقلبات فيها، واعتبار الأردن دولة آمنة للاستثمار مع استقرارها.