سعت 10 دول عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وسورية ولبنان والكويت وقطر والأردن، لبحث سبل الاستثمار التجاري والصناعي مع اليونان، وذلك في إطار نشاطات الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية وجهودها لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين اليونان والبلاد العربية، من خلال تنظيم زيارة عمل للمستشارين التجاريين والاقتصاديين العرب المعتمدين لدي اليونان إلى جزيرة كريت استمرت 3 أيام.
وجاء تنظيم الزيارة - وهي الأولى من نوعها في العام الحالي - بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة إيراكليون عاصمة جزيرة كريت للتعرف على الإمكانيات الصناعية والسياحية والفرص المتاحة والالتقاء برجال الأعمال والصناعيين في الجزيرة في إطار برنامج عمل تضمن زيارات ميدانية لبعض المؤسسات والوحدات الصناعية وكذلك لقاءات بمقر الغرفة مع المسؤولين في الغرفة والمحافظة وترتيب لقاءات ثنائية بين الدبلوماسيين العرب ورجال الأعمال لاستكشاف فرص التعاون وزيادة التبادل التجاري.
وحظيت الزيارة باهتمام كبير من قِبل الجهات المعنية في الجزيرة ومن قِبل المستثمرين ورجال الأعمال اليونانيين الراغبين في الاستثمار المشترك مع العالم العربي. وعبر الجانب اليوناني ممثلا في رئيس غرفة تجارة وصناعة إيراكليون نيكيتاس دولابساكيس عن امتنانه لتنظيم مثل هذه الزيارة، وقدم الشكر للغرفة العربية اليونانية على مبادرتها في تنظيم الزيارة وأيضا قدم الشكر لمندوبي السفارات العربية على هذه المبادرة، ودعا إلى زيادة توثيق التواصل واللقاءات بين الجانبين.
وفي مؤتمر عقد في مقر غرفة إيراكليون، أكد الجانبان العربي واليوناني على أهمية قيام الجهات المشتركة في الجزيرة بالعمل على ربط كريت بحريا وجويا خصوصا مع دول شمال أفريقيا لا سيما مصر وليبيا اللتان تُعتبران أقرب جغرافيّا حيث إن ذلك الربط سيكون له منافع كبيرة على المستوى التجاري والسياحي وزيادة الصادرات من وإلى الجانبين بالإضافة إلى التعاون في مجال الصيد البحري.
وقام الوفد العربي بزيارة ميدانية لمصنع الألمنيوم بيكراكيس (PIKRAKIS) في منطقة مانو كاتراكي ومصنع بليكتام لتصنيع أسلاك التسوير (PLEKTAM) في منطقة القديس سيلاس كامبوس، وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح آفاق جديدة لرجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين الراغبين في الدخول إلى الأسواق العربية وكذلك التعريف من جهة أخرى بالإمكانيات والفرص المتاحة في البلاد العربية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذكر محمد الخازمي الأمين العام للغرفة العربية اليونانية، أن العلاقات التاريخية والقوية بين اليونان والبلاد العربية لا ترتقي بحجم التبادل التجاري والاقتصادي بينهما، وعلى الرغم من أن ميزان التبادل التجاري يميل إلى الجانب العربي، إلا أن في حجم التبادل التجاري تراجعا بنسبة 41 في المائة في عام 2009 عن عام 2008، كما أن الصادرات اليونانية للدول العربية تراجعت بنسبة 1 في المائة في عام 2009 مقارنة بعام 2008، مشيرا إلى أن الأزمة التي تعاني منها اليونان حاليا تدفع الكثير من المستثمرين اليونانيين الاتجاه إلى جنوب وشرق المتوسط في العالم العربي للاستثمار هناك.
ونوه الخازمي في حديثة لـ«الشرق الأوسط» بتنظيم الغرفة للمنتدى العربي اليوناني الاقتصادي الثالث الذي يُعقد في أثينا يومي 23 و24 سبتمبر (أيلول) المقبل في أثينا، ويتم تنظيمه بالتعاون مع اتحاد الصناعيين تحت رعاية الحكومة اليونانية واتحاد الغرف العربية.
من جهة أخرى دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو جميع طبقات الشعب إلى التضامن مع الحكومة حتى تنجح في خطتها لمواجهة الأزمة المالية، موضحا أنه «من دون تضامن سوف تفشل جميع الخطط ولا يتم تحقيق الهدف، بل العكس سوف يكون لذلك نتائج سلبية وتزيد الأزمة من حدتها»، مؤكدا علي أن «الحرب على الفساد كالأزمة الاقتصادية، يمكن اعتبارها فرصة كبيرة لليونانيين كي يغيروا كل شيء إلى الأفضل».
وتعهد باباندريو مساء أول من أمس الاثنين بمحاربة الفساد الذي يكبد اليونان 20 مليار يورو (26.95 مليار دولار) سنويا، وقال في كلمة ألقاها أمام منتدى نظمته في أثينا منظمة الشفافية الدولية بحضور رئيس المنظمة هوغويت لابيل، إن «الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان ناجمة بشكل رئيسي عن عدم توافر الشفافية في وظائف الدولة، وهو عرض كبير لحقيقة تغير حجم عجز الميزانية في البلاد».
وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه إذا تمتع القطاع العام في اليونان بقدر من الشفافية كما هو الحال في دول أوروبية أخرى مثل السويد وهولندا، لما واجهت البلاد عجزا في الميزانية خلال العقد الماضي ولم تكن لتواجه أزمة، وفقا لدراسة أخيرة أجراها معهد «بروكينغز» تشير إلى أن الفساد يكبد اليونان ما يزيد على 20 مليار يورو على أساس سنوي، وهو ما يمثل 8 في المائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
على صعيد آخر، يتوقف مراقبو الحركة الجوية بمطارات اليونان الذين قرروا المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه موظفو القطاع العام عن العمل يومي 22 و23 أبريل (نيسان) الحالي (غدا وبعد غد)، وتتسبب مشاركة المراقبين الجويين في الإضراب في شل الحركة في البلاد حيث لا تستطيع الطائرات الهبوط أو الإقلاع في مطارات اليونان.