طالب خبراء ومختصون في الإدارات المالية خلال ملتقى عقد في الرياض أمس بضرورة توجه الشركات إلى تفعيل إدارة المخاطر في قطاعات الأعمال في المملكة خلال مرحلة ما بعد الأزمة العالمية الاقتصادية، مؤكدين أن هناك حلولا برزت وأساليب جديدة للتعامل مع الظروف المستجدة.
وتتزامن هذه المطالب مع توقع الملتقى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة متوقعا ارتفاعه بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) خلال العام الحالي مدعوما بأسعار النفط التي تبلغ متوسطها تقديريا نحو 70 دولارا.
وذكرت ورقة عمل طرحت في ملتقى المديرين الماليين، أعدها سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أن قوة الإيرادات المتأتية من النفط - المصدر الرئيسي - ستمكن من تمويل الخطط الطموحة والتنموية للدولة، مستبعدا ظهور عجز فعلي في الموازنة المقبلة.
وأكد الشيخ توقعات بأن يشهد الناتج المحلي قفزة جيدة مع تعافي الاقتصاد العالمي ومضي الاقتصاد السعودي في إتمام مشاريعه، مؤكدا الدعم القوي من متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية وكمية الطلب عليه.
من ناحيته، شدد عبد الله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي» السعودية، أن الملتقى بحث الأساليب الجديدة للتعامل مع الظروف ما بعد الأزمة المالية العالمية بحضور 100 من المديرين الماليين في كبرى الشركات السعودية في قطاعات الغاز والنفط والبنوك والطيران والأجهزة الحكومية، مشيرا إلى فتح ملفات تفصيلية مع التطورات الحاصلة.
وقال الفوزان: «تبرز تحديات جديدة أمام المديرين الماليين في المملكة مع تداعيات الأزمة العالمية من بينها الضغوطات الفنية على الشركات، وشح الإقراض والتوظيف والحفاظ على الكوادر، وكذلك سياسات الهيكلة وضبط تكاليف التشغيل».
وبيّن الفوزان في تصريحات أطلقها أمس أن الملتقى دعا إلى إدارة المخاطر واستقطاب الكوادر المتخصصة في هذا المجال للتأكيد على ضبط التشغيل والعمليات في الشركات ووضع خطط للمخاطر غير المحتملة، وتوزيع الخطط إلى 3 مسارات تكاملية، مفيدا بأن الخبراء المجتمعين شددوا على أهمية تنامي حجم ومناطق المخاطر في الأعمال.
وأبان الفوزان أن إدارة المخاطر غير مفعلة في كثير من القطاع الخاص باستثناء البنوك تقريبا، لافتا إلى تناول ملف تعظيم تخفيض التكاليف في كافة الإدارات والقطاعات التابعة للشركات، لمجابهة انخفاض هوامش الربح، وكذلك العمل على تطبيق حوكمة الشركات للقضاء على القرارات الفردية والمصالح الشخصية في الأعمال.
وأفاد الفوزان بأن المديرين الماليين يواجهون تحديات وضغوطات من قبل المستثمرين أكثر من أي وقت سبق، وذلك من أجل تقديم نتائج فعالة وتثبيت أقدامهم بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وتركيزهم على نمو الأرباح وتأمين مستقبل الشركات، مبينا أنه تم تناول كيفية استثمار الوقت، وتحديد دور المدير المالي.