ينظر وزراء مالية وحكام المصارف المركزية من مجموعة دول الـ20 في إمكانية فرض ضرائب جديدة على القطاع المالي، الأمر الذي يحبذه صندوق النقد الدولي لمنع أزمة اقتصادية مماثلة لتلك التي هزت الاقتصاد العالمي وبدأت في القطاع المالي. واجتمع المسؤولون من مجموعة الدول العشرين في واشنطن أمس لبحث تنظيم القطاع المالي استعدادا لتنسيق جهود الدول العشرين قبل قمة قادة الدول في يوليو (تموز) المقبل في كندا. واستبق اجتماع وزراء مالية دول الـ20 انطلاق اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نصف السنوية التي تبدأ أعمالها اليوم.
وناقش وزراء المالية الأنظمة المالية وأنظمة الضرائب بينما نشبت خلافات حول إمكانية فرض ضرائب جديدة على القطاع المالي في وقت تبعات الأزمة المالية ما زالت تؤثر على الاقتصاد العالمي. وسلم صندوق النقد الدولي الحكومات تقريره حول مشروع الضرائب على القطاع المالي قبل بدء الاجتماعات أمس. وبحسب نسخة نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فإنه يقترح فرض ضريبتين، إحداها تطبق على كل مؤسسة مالية عملا بأصولها وخصوصا العناصر ذات المخاطر، والأخرى على الأرباح والمكافآت. وقال مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان، أول من أمس «قناعتنا هي أن النظام الضريبي يمكنه المساهمة في خفض احتمال حصول أزمات في المستقبل إلى جانب تنظيم القوانين».
وقد طالب صندوق النقد الدولي دول مجموعة العشرين بالتنسيق حول هذه الضريبة بهدف تجنب احتمال التهرب منها من قبل المصارف عبر اختيار الوجود في دولة دون أخرى. والعنصر الآخر الذي يطالب صندوق النقد الدولي بتنسيقه هو إصلاحات القوانين المالية. وقال ستروس - كان «هناك الكثير من المجالات بخصوص وكالات التصنيف الائتماني والصفقات بالتراضي وأموال المضاربات ومشكلات أخرى، يعتبر الشق المعلن عنها أو المطبق منها من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين واليابانيين وآخرين غير متماسك».
ومع وجود اختلاف في وجهات نظر أعضاء مجموعة العشرين حول هذه القضية، لم يكن من المتوقع أن تخرج اجتماعات واشنطن باتفاق حول فرض الضرائب الجديدة. فكندا التي تترأس هذه السنة مجموعة السبع وتتشارك مع كوريا الجنوبية في رئاسة مجموعة العشرين أعلنت أنها لا تشعر بأنها مضطرة لتغيير النظم المالية لديها وأنها ستعارض فكرة الضرائب. وكان وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي قد صرح الأربعاء الماضي أن «كندا لن تسلك طريق القوانين المفرطة العشوائية أو العقابية لقطاعها المالي». وأضاف أن النظام المالي الكندي «يجب ألا يتحمل عبء إنقاذ مؤسسات مالية في دول أخرى».
وبين الأوروبيين والأميركيين المتحدين كما يبدو حول فكرة فرض رقابة أكثر وضرائب على المصارف، ظهرت خلافات حول بعض إجراءات تنظيم القطاع المالي. ويشعر الأوروبيون بأن مصارفهم مهددة من جراء مشروع الإصلاح الذي بحثه مجلس الشيوخ الأميركي الذي يطال الفروع الموجودة في المركز المالي الأميركي في نيويورك.
وتخشى واشنطن من جهتها أن تحول المشاريع لضبط أنشطة المضاربات في الاتحاد الأوروبي، دون وصول الأموال الأميركية إلى أسواق القارة القديمة. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع وهي ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان واقتصادات أخرى تعتبر بين الأكبر في العالم وهي السعودية وجنوب أفريقيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وستكون كيفية تنظيم الاقتصاد العالمي وأثر الأزمة الاقتصادية على جدول نقاشات اجتماعات البنك الدولي الربيعية. ومن بين القضايا التي يبحثها البنك الدولي هذا الأسبوع سير الإصلاحات المالية في الاقتصادات النامية، بالإضافة إلى مشاريع عدة منها إعادة الإعمار في هايتي.
ويذكر أن وزراء عمل مجموعة دول العشرين اجتمعوا في واشنطن الأربعاء الماضي لمناقشة قضية أساسية في تحفيز الاقتصاد وهي خلق فرص العمل ومكافحة البطالة التي وصلت إلى 10 في المائة في دول متقدمة عدة على رأسها الولايات المتحدة. وبحث الوزراء إمكانية دعم مشروع منظمة العمل الدولية لاتخاذ إجراءات محددة لتنمية العمل. وبحث وزراء العمل الذين اجتمعوا للمرة الأولى لتنسيق جهود خلق فرص العمل كيفية جعل التوظيف في صلب السياسات الاقتصادية. ومن المرتقب أن يقدم الوزراء مقترحاتهم لمجموعة العشرين وبحثها في قمة القادة في كندا هذا الصيف.