اختتمت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات مؤتمر التحكيم التجاري الدولي «اليونسترال»، الذي عقد خلال الفترة من 15 - 17 أبريل (نيسان) الحالي، برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وحضور ممثلي المنظمات الدولية وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ونخبة من فقهاء التحكيم العربي والدولي وقضاة وعمداء كليات وأساتذة جامعات.
وأكد المحامي الدكتور خالد النويصر خلال تقديم بحثه القانوني التحكيمي، «تعديل قواعد التحكيم التجاري الدولي (اليونسترال) بعد ثلاثين عاما من التطبيق نظرة إلى المستقبل»، أن التحكيم أضحى اليوم إحدى الوسائل الفعالة لحل المنازعات الناشئة عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية والمحلية المتشابكة في ظل تداعيات العولمة وانفتاح الأسواق والتبادل الاقتصادي والتجاري العالمي وتزايد المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات، وذلك نظرا للخصائص التي يتسم بها نظام التحكيم عن غيره من الوسائل والأساليب الأخرى كالتوفيق والصلح والقضاء وغيره التي أخذت بها الدول والحكومات للفصل في المنازعات التجارية الدولية والمحلية، فالتحكيم آلية خاصة لحل المنازعات دون آليات التفاوض العادية المتبعة. وأضاف أن المعاملات التجارية الدولية ارتأت أن نظام التحكيم كقضاء يفصل في المنازعات التي تنشب بشأنها هو الأصل في حسم هذه المنازعات، إلا أن تعدد الأنظمة والأحكام واختلافها حسبما يقرره نظام كل دولة أو تنص عليه مراكز وغرف التحكيم من حيث إجراءات وقواعد التحكيم، جعل سلوك نظام التحكيم يعتريه بعض الصعوبات، لذا فقد اضطلعت منظمة الأمم المتحدة بمحاولة التقريب بين أحكام التحكيم وقواعده في مختلف النظم القانونية لتحقيق التجانس والاتحاد بينها.
واقترح النويصر في بحثه أمام المؤتمر الأسباب الداعية إلى تعديل بعض قواعد «اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي» تعديل بعض القواعد الخاصة باليونسترال للتحكيم التجاري الدولي حتى تكون قواعد وأحكام اليونسترال مواكبة للمقتضيات والمستجدات الدولية الراهنة التي أوجدتها تدفق المعلومات والتقنية الهائلة وكل عوامل التقدم التي يشهدها العالم، حيث ركّز في بحثه أمام المؤتمر على تعديل خمس نقاط: أهمها تعديل المادة الأولى من قواعد تحكيم اليونسترال والخاصة بإثبات العقد التحكيمي، وتعديل المواد من (6-8) الخاصة بتحديد سلطة اختيار المحكمين، وتعديل بعض القواعد الخاصة بإجراءات الدعوى التحكيمية، والمادة (27) من قواعد تحكيم اليونسترال والخاصة بانتداب الخبراء، إلى جانب تعديل المادة (32) المتعلقة بالنص على تحديد مدة زمنية لصدور حكم المحكم.
وشدد على أهمية عملية الاستمرار والتواصل بين المهتمين كافة بشؤون التحكيم للتفكير والتفاكر وتبادل الآراء والرؤى في جميع الجوانب القانونية الخاصة بالتحكيم للاضطلاع بدور حيوي وفعال في هذا الإطار مع الخبرات المحلية والعربية والعالمية كافة بهدف العمل على تطوير وتحديث قواعد وإجراءات التحكيم التجاري الدولي بما يتماشى مع المستجدات الراهنة.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة دعت في عام 1959 حكومات الدول إلى تطوير تشريعاتها وهيئات التحكيم لديها، وسعت بعد عام 1966 إلى التوفيق بين هذه النظم وإعداد قواعد وأحكام عامة تصلح للاحتكام إليها في جميع الدول وفي كل المنازعات، وبعد مشورة 75 هيئة تحكيمية في العالم وضعت مسودة قواعد التحكيم التجاري الدولي التي بحثت في مؤتمر نيودلهي عام 1975، ومن ثم تم وضع قواعد توفيقية لنظام التحكيم الدولي.