اتفقت الحكومة السعودية مع نيوزيلندا على تكثيف برامج التعاون المشترك بينهما في ما يتعلق بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وسط اقتراح دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك ليكون بمثابة منصة يمكن الانطلاق منها اقتصاديا واستثماريا وتجاريا بين البلدين.
وأفصح الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الوزارية المشتركة مع نيوزيلندا أمس عن أن الجانب السعودي اقترح دراسة إنشاء مجلس أعمال بين البلدين، مؤكدا أن الجانب النيوزيلندي رحب بالاقتراح.
ولفت بالغنيم خلال محضر اجتماع اللجنة إلى أن هناك حاليا مجلس الأعمال النيوزيلندي - الشرق أوسطي، الذي يمكن أن يكون قاعدة يمكن الانطلاق منها، مع أهمية التركيز على دور مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بحسب رؤية الطرفين.
وكشف بالغنيم عن أن السعودية ونيوزيلندا أكدتا على ضرورة تعظيم دور الأبحاث والدراسات التي تمتلكها نيوزيلندا باعتبارها واحدة من أبرز الدول في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وتصدر أكثر من 90 في المائة من إنتاجها، مشددا على أن السعودية أكدت عزمها على الاستفادة من تلك الأبحاث.
ووقع بالغنيم محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية النيوزيلندية الوزارية المشتركة مع تيم جروزر وزير التجارة النيوزيلندي ورئيس جانب بلاده، حيث تضمن 3 مجالات للتعاون؛ في الاقتصاد والاستثمار، والتعاون الفني الرياضي الثقافي، والتعاون القنصلي والتعليمي والبحثي والتقني.
وشدد الجانب السعودية ضمن محضر الاجتماعات على ضرورة تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتبني السبل والوسائل الفعالة والكفيلة لتحقيق الأهداف الطموحة؛ في مقدمتها إقامة المعارض التجارية لمنتجات كل بلد في البلد الآخر، والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية التي تنظم في أي من البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التبادل التجاري.
وأبدى الجانب السعودي رغبته في إمكانية توقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مع جهاز المواصفات النيوزيلندي في مجالات التقييس المختلفة، وكذلك إمكانية توقيع برنامج اعتراف متبادل في شهادات المطابقة وعلامات الجودة. وأبدى الجانب السعودي رغبته في بدء المفاوضات لإبرام اتفاقية ثنائية للنقل الجوي بين البلدين، وضرورة البدء في التفاوض حول اتفاقية ثنائية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، في وقت أبدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في السعودية استعدادها لتقديم أراض صناعية بأسعار تحفيزية للجانب النيوزيلندي لدعم الاستثمار في المجال الصناعي والخدمات.
واتفق الجانبان على عقد الدورة الخامسة للجنة السعودية - النيوزيلندية المشتركة في أوكلاند في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية لاستكمال المباحثات في بنود مجالات التعاون والنظر في نتائج الدراسات والطلبات المقدمة من الحكومتين.