أعلن البنك الدولي عن الاتفاق على زيادة حصص التصويت لعدد من الدول الأعضاء في البنك بالإضافة إلى زيادة رأسماله بـ3.5 مليار دولار. وحصلت الصين على أكبر دعم من خلال التغييرات في سلطة التصويت، لتزداد حصتها من 2.77 إلى 4.42 في المائة، لتصبح ثالث أكبر نسبة بعد الولايات المتحدة واليابان. وأصبحت نسبة الدول النامية أو الانتقالية 47.19 في المائة من أصوات البنك الدولي، ارتفاعا من 44.06 في المائة سابقا.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في بيان للجنة التنمية بالبنك، أمس: «نشعر بالفخر لأننا أنجزنا جدول أعمال للإصلاح المالي والحوكمة إضافة إلى رأسمال جديد للبنك الدولي ومعادلة لهيكل مساهمة جديدة وأكثر تمثيلا»، وأضاف أن الولايات المتحدة التي تملك أكبر نسبة تصويت في البنك الدولي عند 16.4 في المائة لن تسعى للمطالبة بأي زيادة لنفسها بمقتضى منظومة التصويت المعدلة التي ستنسجم بشكل أفضل مع الدور الاقتصادي للدول النامية.
ووافقت اليابان على تقليص نسبة تصويتها من 7.62 إلى 6.84 في المائة. وكانت دول مجموعة العشرين قد أعلنت في اجتماعها الأخير في بتسبرغ عن التزامها بتعديل حصص التصويت في البنك الدولي لتكون أكثر تمثيلا للواقع الاقتصادي العالمي. وزادت حصة الصين من 2.77 إلى 2.91 في المائة، بينما انخفضت نسبة المملكة المتحدة من 4.17 إلى 3.75 في المائة وبينما بقيت نسبة السعودية في حق التصويت في البنك الدولي عند نسبتها السابقة، 2.77 في المائة، فإنها زادت في منظمة التمويل الدولية من 1.26 في المائة إلى 1.82 في المائة. وعبرت لجنة التنمية عن تأييدها لقرارات البنك الدولي، معتبرة أن «الإصلاحات المتواصلة ستقوي كفاءة فريق البنك الدولي». من جهتها، وعبرت وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن في بيان أمس، ممثلة لبنان والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وليبيا وجزر المالديف وعمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، عن دعم زيادة رأسمال البنك الدولي، وأضافت أن الدول الممثلة في البنك تدعم تقوية البنك وإبقاء قيادته في العالم بالإضافة إلى حرصه على مواكبة التغييرات في العالم وحماية قدرته على التمويل والتعامل مع أزمات مقبلة محتملة.
كان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد توقع التغييرات في التصويت داخل المنظمة الدولية، قائلا: «عام 2009 شهد انتهاء ما كان يعرف بالعالم الثالث». وأضاف: «الصفائح التكتونية الاقتصادية والسياسية تتحرك ويمكننا التحرك معهم». ووافق أعضاء البنك على زيادة رأسماله بـ3.5 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ 20 عاما. إلى ذلك قد تعهدت الدول الأعضاء الـ186 في صندوق النقد الدولي أول من أمس السبت بوضع «مالية عامة قابلة للاستمرار» في ختام اجتماعها نصف السنوي الذي تميز باستغاثة أحد الأعضاء، اليونان، الغارقة في أزمة مالية خطيرة. وأكد بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي «نحن ملتزمون بحزم لتوفير مالية عامة قابلة للاستمرار وللتصدي للمخاطر المرتبطة بديون الدول». واعتبر صندوق النقد الدولي أن تصاعد الدين العام، الظاهرة التي تطال خصوصا الدول المتطورة، هو أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي. وهذا الخطر يتجلى على ما يبدو كل يوم منذ أشهر عدة من خلال ارتفاع معدلات الفائدة على الدين العام في اليونان. وانهالت الأسئلة على المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، حول لقائه مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو. لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل حول المفاوضات الجارية مع أثينا التي طلبت رسميا قرضا (الجمعة). وقال في البداية «تحدثت إلى الوزير اليوناني، وكل نتائج المفاوضات مع السلطات اليونانية ستعرف بعد انتهاء التفاوض». وأجاب عن سؤال آخر «إنني متأكد من أنكم ستحصلون على كل الأجوبة عندما تنتهي المفاوضات». وسأله صحافي يوناني أي رسالة يريد توجيهها إلى مواطنيه، فأجاب ستراوس كان «إن المواطنين اليونانيين يجب ألا يخافوا من صندوق النقد الدولي، فهو هنا ليساعدهم». وشدد على أنه «ينبغي على اليونانيين والآخرين أن ينظروا إلى صندوق النقد الدولي في وضعه اليوم. إن صندوق النقد الدولي هو منظمة تعاون».
وتدخل صندوق النقد الدولي في اليونان، الذي يعتبر مذلا، أيقظ في هذا البلد بعض المشاعر المعادية للأميركيين، كما غذى التعبئة ضد سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة الاشتراكية.