كشف تقرير اقتصادي في السعودية عن أن التوترات الاستثنائية الناتجة عن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها اليونان قد تؤثر على إطلاق العملة الخليجية الموحدة، بناء على أن معظم العمل التحضيري للعملة تأسس على الإجراءات والخطوات التي سبقت عملية إطلاق اليورو.
وقال التقرير الذي صدر من شركة «جدوى للاستثمار» السعودية إن العملة الخليجية تقدمت خطوة إلى الأمام بعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس النقد الخليجي في الرياض في مارس (آذار) الماضي، والذي يعد اللبنة الأولى لإنشاء البنك المركزي الخليجي، في وقت يسود فيه توتر شديد في منطقة اليورو التي شكلت الأساس لنموذج العملة الموحدة بين دول الخليج.
وأضاف التقرير أن القائمين على أمر العملة الخليجية استفادوا كثيرا من الدعم الفني الذي تلقوه من البنك المركزي الأوروبي، وعليه فإنه في حال أدت الضغوط على اليونان، أو في أي دولة أخرى، إلى إحداث ضرر بليغ بمنطقة اليورو، قد يدفع دول الخليج إلى إعادة التفكير بشأن العملة الموحدة.
وأشار إلى أن مشكلات اليونان تعود بالدرجة الأولى إلى مواقف ميزانيتها العامة، حيث تمكنت من الحصول على قروض رخيصة من الخارج لتمويل العجز في ميزانيتها بفضل عضويتها في منطقة اليورو، لكن الركود العالمي فاقم من عجز الميزانية لديها وأصبح المستثمرون أكثر حذرا في التعامل معها مما أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة العجز.
وأكد أنه في حال لم تستطع اليونان خفض سعر عملتها سيكون لزاما عليها إجراء تعديلات قد تكون مؤلمة، مما يشير إلى ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين الاقتصادات قبل الانضمام إلى الاتحاد واتخاذ تدابير لمعالجة الاختلالات داخل الاتحاد وتبني إجراءات داخلية لحل الأزمات التي تنشأ، كما تشير إلى صعوبة تكون اتحاد نقدي وليس ماليا في المحصلة النهائية.
في حين أشارت «جدوى» في تقريرها إلى أنه بالنسبة لدول الخليج فإن احتمال نشوء مشكلات مشابهة يعتبر ضعيفا، وذلك لتشابه الاقتصاديات التي تعتمد معظمها على النفط، مما يعني ضآلة احتمال وجود اختلالات كبيرة بين الدول، في الوقت الذي يشهد التاريخ عدم وجود عمليات خفض لأسعار الصرف لاستعادة قدرة المنافسة، إضافة إلى أن حجم الاحتياطيات يضمن مقدرة أي دولة تعاني عجزا القيام بتمويله من مصادر محلية دون اللجوء إلى أسواق المال العالمية.
إلى ذلك وصف التقرير نتائج الشركات المساهمة في الربع الأول من عام 2010 بـ«الخالية من المفاجآت» بصفة عامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن إجمالي صافي الأرباح سجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فإن ذلك كان متوقعا في ظل المستوى المتدني للاقتصاد العالمي ومعظم أسواق المال وأسعار السلع خلال الربع الأول من عام 2009.
وقال التقرير، الذي صدر من شركة «جدوى» للاستثمار إنه على الرغم من ارتفاع الأرباح بنحو 30 في المائة عن مستواها في الربع الأخير من العام الماضي، فإنها جاءت دون توقعات المحللين في حالات كثيرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن النمو في الإيرادات يعزز قناعة بأن الاقتصاد آخذ في التعافي.
وذكرت «جدوى» في تقريرها المعنون بـ«نتائج الربع الأول تخلو من المفاجآت» أنه لم يطرأ تغيير كبير على مؤشر تاسي منذ البدء في إعلان النتائج الفصلية، حيث أبقت على توقعاتها بأن تأتي القيمة العادلة للمؤشر بنهاية العام عند مستوى 7.400 نقطة.
وأوضح التقرير أن قطاع البتروكيماويات تصدر قطاعات السوق كافة من حيث الأداء على أساس سنوي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والزيادة في حجم المبيعات، مشيرا إلى أن القطاع كان أكبر المستفيدين من الانتعاش الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال 12 شهرا الماضية.
وفي قطاع البنوك أشار التقرير إلى أنها جاءت أقل من توقعات المحللين، لكنها أعلى بكثير عن مستوياتها في الربع الرابع من العام الماضي، عندما تم تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الديون المعدومة، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج قطاع الاتصالات متباينة، حيث تأثر جميع المشغلين بشدة من المنافسة المحتدمة، التي أدت إلى انخفاض رسوم المكالمات الدولية وارتفعت مصاريف الإهلاك جراء زيادة الإنفاق الرأسمالي، حيث تأثرت النتائج الفصلية من التراجع في إيرادات خدمة التجوال، التي عادة ما تشهد ارتفاعا في الفصل الرابع خلال موسم الحج.