كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن الانتهاء من إعداد مؤشر يقيم بيئة الاستثمار في منطقة جازان في جنوب السعودية، وذلك باستخدام عدد من المعايير الدولية، يستهدف المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي لمناطق المملكة عن طريق رصد الأولويات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لها.
وقالت الهيئة في بيان صدر أمس إن الدراسات تؤكد أن تحسين بيئة أداء الأعمال، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وتوفر العنصر البشري المؤهل، تمثل مطالب جوهرية لتدفق الاستثمارات لكل منطقة.
وكان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قد زار مقر الهيئة العامة للاستثمار، وقابل عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعدد امن مسؤولي الهيئة. واطلع على عرض شامل حول خطوات إنشاء مدينة جازان الاقتصادية والمراحل التي تمت من أجل تنفيذها حسب البرنامج الزمني المعد لذلك، ومستجدات إنشاء أول كلية تقنية في جازان بالتعاون مع جامعة بريتش كولومبيا.
وأشار البيان إلى أنه تم البدء في تنفيذ برنامج الدبلوم العالي الذي التحق به أكثر من 350 طالبا من أبناء منطقة جازان، تمثل الدفعة الأولى ضمن برامج شركة «كادر المدن الاقتصادية»، وهي الشركة التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيسها لإعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية في المدن الاقتصادية.
وثمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار في ما يتعلق بالعمل بمدينة جازان الاقتصادية وتدريب أبناء المنطقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال الفرص الوظيفية التي ستتوافر بالمدينة.
وذكر عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن إعداد مؤشر الاستثمار يأتي في سياق استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت على مساهمة الهيئة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، من خلال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لمناطق المملكة المختلفة، مع التركيز على المناطق الأقل نموا، وذلك عبر عدة مسارات تشمل تحديد فرص الاستثمار في كل منطقة والترويج لها محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى إجراء الدراسات حول تطوير بيئتها الاستثمارية وبنيتها التحتية، وقد أعدت الهيئة تقريرا عن كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة، يوضح الوضع الاقتصادي في كل منطقة وواقع بنيتها التحتية، إضافة إلى ما تنطوي عليه من فرص استثمارية. كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة وعدد من إمارات المناطق من أجل تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار لكل منطقة، وتأسيس مجالس للاستثمار في كل منطقة تضم عددا من مسؤولي الأجهزة الحكومية فيها وبعض رجال الأعمال وممثلا للهيئة العامة للاستثمار، وتأسيس 9 مراكز للخدمة الشاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، وتضم ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
وأكد سعي الهيئة في إطلاق أربع مدن اقتصادية في كل من رابغ وجازان وحائل والمدينة المنورة، كمحركات رئيسية لجذب استثمارات محلية وأجنبية من شأنها تحقيق قيمة مضافة إلى تنمية اقتصاديات مناطق لم يسبق لها استقطاب مشاريع استثمارية كبيرة، رغم توافر الكثير من الميزات النسبية فيها، حيث تم في هذا الإطار إطلاق برنامج «60 x 24 x 7» الذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات للمستثمرين في المدن الاقتصادية على مدار الساعة وخلال 24 ساعة في اليوم على مدار أيام الأسبوع السبعة.