طلب نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم تليكوم» من وزير الخارجية المصري الترتيب لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الجزائري ووزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات الجزائرية لمناقشة أوضاع ومستقبل «جيزي».
وأشارت منال عبد الحميد مديرة العلاقات الاستراتيجية بشركة «أوراسكوم تليكوم» أن هذا الطلب جاء بعد تصريحات إعلامية من قبل مسؤولين حكوميين في الجزائر يريدون توضيح الأمور لهم بشأن مفاوضات لبيع «أوراسكوم تليكوم» أو بعض شركاتها التابعة لشركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية.
وأكد وزير المالية الجزائري كريم جودي، اعتراض الحكومة الجزائرية على التنازل عن أسهم شركة «جيزي» لصالح مساهمين أجانب، مطالبا «أوراسكوم» باحترام الالتزامات القانونية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر. وقال جودي في تصريحات صحافية إن للحكومة الجزائرية ثلاثة حقوق وأولويات بشأن ملف شركة «أوراسكوم تليكوم»، الأول يتعلق بممارسة حق الشفعة، وهذا يعطي الأولوية للحكومة الجزائرية في شراء «جيزي» في حال رغبة «أوراسكوم» بيعها، أما الثاني فيتعلق بإمكانية حصول الطرف الجزائري على 15% من أسهم الشركة، والأخير حصول الجزائر على 20% من قيمة الصفقة، وهذه هي الخيارات بحكم القانون والنصوص التشريعية للدولة على حسب تعبيره. كما هددت وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات الجزائرية بسحب ترخيص «أوراسكوم تليكوم» في حال إبرامها صفقة مع «إم تي إن».
يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة «أوراسكوم تليكوم» عن تفاوض شركة «ويذر إنفستمنت» (تملك 52% من أوراسكوم)، على بيع شركة «أوراسكوم» أو بعض الشركات التابعة لها. وقالت شركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية في بيان أرسلته لبورصة جوهانسبرغ أول من أمس، إن الصفقة قد تشمل شراء وحدة «جيزي» أكبر مشغل للهاتف الجوال بالجزائر. أشار البيان إلى أن المجموعة المالية «هيرمس» قيمت شركة «أوراسكوم» القابضة بنحو 9 مليارات دولار وهي القيمة التي تمثل الضلع الرئيسي في المفاوضات الجارية. وقال محللون في السوق إن الصفقة غالبا ما ستتم من خلال عملية مبادلة أسهم، عن طريق منح أسهم لشركة «ويذر إنفستمنت» في شركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية.
وفي الوقت الذي أنهت فيه شركة «أوراسكوم تليكوم» خلافاتها مع شركة «فرانس تليكوم» حول شركة «موبينيل» المصرية، ما زال الخلاف على شركة «جيزي» الجزائرية، بسبب الضرائب التي أقرتها الحكومة الجزائرية على الشركة، إلى جانب منعها تحويل 50% من أرباح الشركة خارج البلاد. وبعد ارتفاع طفيف للسهم خلال تداولات أول من أمس بعد الإعلان عن المفاوضات، تراجع سهم «أوراسكوم تليكوم» أمس بنسبة 5.28% ليغلق عند 7.17 جنيه.