تقرر أن ينظر رسميا وزراء المالية في دول الخليج العربية في الثامن من مايو (أيار) المقبل، ملف مواد البناء وبحث إعفائها جمركيا من المنافذ الخليجية، تفاعلا مع الأوضاع القائمة المضطربة المتعلقة بالحديد والإسمنت في المنطقة.
وأشار مسؤول خليجي في الرياض، أمس، إلى مقترح كويتي لإعفاء مواد البناء من الرسوم الجمركية، واتفاق وكلاء وزارة المالية على رفع المقترح لوزراء المالية للنظر فيه، وإبداء الآراء حوله في الاجتماع المقبل بعد أقل من أسبوعين، كاشفا أن وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون طلبوا آراء إضافية من بلدان الخليج حول مقترح قطر، وآخر بحرينيي لإنشاء صندوق استثمار مالي واستقرار اقتصادي، وبنك تنموي، لافتا إلى أن هناك مقترحا لتأسيس صندوق للتقاعد والتأمينات تمت الموافقة على النظر فيه من دون وضعه كأولوية على الصندوقين السابقين.
وأفصح خليفة السادات حمادة وكيل وزارة المالية في دولة الكويت رئيس الدورة الحالية، في تصريحات أطلقها أمس، أنه سيرفع موضوع الإعفاء الضريبي لمواد البناء، وتمت الموافقة على رفعه إلى وزراء المالية خلال اجتماعاتهم في الثامن من الشهر المقبل، وقبيل اجتماع القمة التشاورية للقادة في العاصمة السعودية في الـ15 مايو المقبل.
ويتزامن تفعيل ملف مواد البناء مع ما تعيشه أسواق الحديد والإسمنت في بلدان المنطقة من اضطراب سعري مهول، وشح في الإمدادات، مما خلق نموا في الأسعار، ورفع بعضها إلى مستويات قياسية، ودعا إلى مطالب بإعفاء ضريبي في بعض الدول الخليجية.
وانتهت اجتماعات استثنائية، أمس، عقدها وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، للتحضير لاجتماعات وزراء المالية الذي سيعقبه اجتماعات القمة التشاورية على مستوى قادة دول المجلس في منتصف الشهر المقبل.
ونظر الاجتماع 21 بندا شملها الاجتماع، تضمنت المطالبة بتفعيل الاستثمارات المشتركة والسوق الخليجية المشتركة وتنقل الأموال، إضافة إلى ورقة مقدمة من قطر، حيث طلبت تأسيس بنك تنموي مشترك، لقي موافقة بالنظر فيه، وطلب رؤية الدول الأعضاء فيه، لا سيما مع وجود الكثير من المؤسسات المشابهة داخليا.
وأفاد حمادة بأن هناك مقترحا كذلك من مملكة البحرين حول إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي، حيث تم طلب تقديم رؤى من الدول الأعضاء حوله على الرغم من تقديم البحرين ورقة عمل مكتملة عنه، مفيدا بأن هذا الصندوق يهدف إلى التوافق والاستقرار في حال وقوع أزمات مالية أو حالات طارئة.
في المقابل، لفت حمادة إلى أن هناك مقترحا قدم من رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول الخليج حول إنشاء صندوق استثماري ضخم مشترك، مؤكدا أن الأعضاء أقروا عدم إعطائه الأولوية على المقترحين القطري والبحريني.
وأكد حمادة في تصريحاته، أمس، أن اللجنة أوصت باستعجال متطلبات الإطار العام كافة والمواصفات الفنية لمشروع سكك الحديد المشترك بين بلدان المجلس، وذلك ليتسنى للدول ترتيب أوضاعها الداخلية فيما يخص النقل بسكك الحديد داخل كل بلد.
وقال حمادة من مقر الأمانة العامة بدول المجلس في العاصمة الرياض بأن وكلاء وزارة المالية انتهوا من وضع الإطار العام حول ملف القيمة المضافة لتقوم دول مجلس على تطبيقها في حال إقراره رسميا، لافتا إلى أن تكديس الشاحنات في الحدود جاءت بين المواضيع التي تم مناقشتها وإقرار رفعها إلى مسؤولي الجمارك للنظر فيها.
وأفاد وكيل وزارة المالية الكويتي بأن الدول الأعضاء لا تزال تقف على الخيارات الثلاث حول تفعيل دور ومتطلبات الاتحاد الجمركي وآلية التحصيل وفتح المنافذ، إذ ستكون الخيارات بين توزيع المتحصلات من دون تحديد نسب كما تراها الأمانة والدراسة الاستشارية ومقترح المملكة بربط إلكتروني للمنافذ.