رفض المستثمرون في سوق الأسهم السعودية تداعيات الأزمة المالية الأوروبية (الديون السيادية) وذلك بعد أن خفضت «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسبانيا، الأمر الذي قد يزيد المخاوف بانتشار الخوف في أنحاء أوروبا والمتزامنة مع ديون اليونان، التي أثرت على الأسواق العالمية بموجة عارمة من التراجعات ألقت بظلالها على سوق الأسهم السعودية آخر يومين من تداولات الأسبوع الحالي.
وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مستويات نقطية قياسية لم يصلها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008 عند مستويات 6949.20 نقطة إلا أنه قلص تلك المكاسب خلال بداية التداعيات الأخيرة في أوروبا بالإضافة إلى التراجعات في أسعار النفط والمعادن الثمينة.
وعلى الرغم من التداعيات فإن السوق استطاعت أن تحقق مكاسب نقطية بواقع 137 نقطة وبنسبة بلغت 2 في المائة وسط تراجع في قيم التداول الأسبوعية بنسبة 10 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 22.1 مليار ريال (5.8 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 900 مليون سهم.
وشهدت تعاملات الأسبوع الحالي تحركا للأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لم تأخذ حقها في الموجة الصاعدة التي سجلها المؤشر في الفترة الماضية حيث تربع سهم «الأحساء» على قائمة الأكثر ربحية بنسبة بلغت 16.8 في المائة، تلاه سهم «الصحراء للبتروكيماويات» بنسبة ارتفاع بلغت 12.6 في المائة.
في الجهة المقابلة فقد تصدر أسهم قطاع التأمين القائمة حيث احتل سهم «بوبا العربية» بنسبة 18.71 في المائة، تلاه سهم المتحدة للتأمين بنسبة 9.68 في المائة، ثم سهم «ميدغلف» بنسبة تراجع بلغت 8.26 في المائة.
إلى ذلك، قلصت الأسهم القيادية مكاسبها النقطية التي حققتها في مستهل الأسبوع الحالي حيث أنهى سهم «سابك» نموا بنسبة بلغت 5 في المائة، فيما أنهى سهم «مصرف الراجحي» تعاملاته على ارتفاع بنسبة 3.75 في المائة، فيما تراجع سهم «مجموعة سامبا المالية» بنسبة 0.82 في المائة، في حين سجل سهم «اتحاد الاتصالات» ارتفاعا بنسبة بلغت 3.92 في المائة وعلى صعيد القطاعات، فقد ارتفعت 10 قطاعات كان من أبرزها قطاع التجزئة بنسبة 4.62 في المائة، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 4.09 في المائة، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة ارتفاع بلغت 3.35 في المائة.فيما تراجعت 5 قطاعات تصدرها قطاع التأمين بنسبة 2.45 في المائة، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة تراجع بلغت 2.37 في المائة، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة تراجع بلغت 1.17 في المائة.