عرضت «الشركة الكهرباء السعودية» فرصا استثمارية على 500 شركة أميركية، والراغبة في الدخول في استثمارات على الأراضي السعودية، التي تنصب وتتركز على مجالات التوليد، ونقل الطاقة، للسنوات العشر المقبلة.
وربط رئيس «شركة الكهرباء السعودية»، المهندس علي البراك، بين تلك المشاريع، والنمو والتطور في صناعة الكهرباء، التي تسير وفق خطط مستقبلية لمسايرة النمو الكبير في الطلب على الكهرباء نتيجة للنمو الاقتصادي والخدمي الذي تعيشه المملكة، وذلك لتنفيذ خطط التنمية التي تقودها الحكومة السعودية.
وأوضح خلال عرض قدمه للشركات الأميركية المتخصصة، أن النمو الكبير في الطاقة الكهربائية في السعودية، سيستمر بمعدلات عالية لا تقل عن 6 إلى 7 في المائة، خلال العقد المقبل، وهو ما يحتم مسايرة ذلك الطلب، ليس فقط في زيادة قدرات التوليد والنقل، بل من خلال تطبيق برامج ترشيد استخدام الكهرباء، وإدارة الأحمال خلال ساعات الذروة الصيفية، ورفع كفاءة محطات التوليد الحالية، بالإضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وحول تحديد حجم المشاريع المقبلة، أكد البراك خلال بيان صادر من الشركة، أمس، أن «كهرباء السعودية» تخطط لبناء أكثر من 30 ألف ميغاوات إضافية خلال الفترة من 2010 وحتى عام 2020، من خلال 20 مشروعا للتوليد، وهو ما يعادل 70 في المائة من القدرات الحالية، باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار.
وخصصت الشركة نحو 30 في المائة منها للمستثمرين من القطاع الخاص كمنتجين مستقلين، تقوم الشركة بشراء إنتاج محطاتهم بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وقد بدأت الشركة في تطبيق ذلك من خلال مشروعين، تم تطويرها من قبل مطورين سعوديين ودوليين يجري تنفيذ أحدهما، كما سيتم توقيع عقود أخرى خلال الشهر المقبل.
وأضاف البراك أن ذلك المشروعين سيكونان في مجال شبكات ومرافق نقل الطاقة، فقد اعتمدت الشركة ضمن خطتها للسنوات العشر المقبلة ربط مناطق المملكة بشبكة موحدة على الجهد الفائق، تربط شمال المملكة بجنوبها، وشرقها بغربها، باستثمارات لا تقل عن 24 مليار دولار.
وعن مستقبل الطاقة النووية للأغراض السلمية في المملكة، أوضح البراك أن المملكة متجهة نحو ذلك بجدية لإنشاء محطات تعمل على الطاقة النووية، عقب استكمال دراسات فنية واقتصادية لتلك الأنشطة، وما صدر من توجيهات خادم الحرمين الشريفين عن إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة، إلا دليلا واضحا على توجهات المملكة المستقبلية.
وأكد البراك أن الشركة تحظى بدعم ومساندة من الدولة لتنفيذ خططها، وفتحت المجال للمنافسة بين جميع الشركات المؤهلة لأعمالها محليا وعالميا، لزيادة المنافسة بين المقاولين والموردين، للحصول على أفضل الأسعار والجودة العالية في تنفيذ مشاريعها.