أعلنت الحكومة القطرية أمس أنها رصدت مبلغ 6.6 مليار دولار أميركي لاستثمارها في مشاريع متنوعة في اليونان، تشمل تطوير مشاريع في قطاع الطاقة.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم غير ملزمة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى اليونان وبناء مرافئ لاستقبال الغاز المسال في الدولة المطلة على البحر المتوسط.
وقد تم التوقيع على 5 اتفاقيات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والنقل الجوي والإعلام، وشهد توقيع الاتفاقيات رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ونظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
ويشمل الاتفاق خططا لإنشاء مرفأ للغاز المسال بتكلفة 3.5 مليار يورو بطاقة 7 مليارات متر مكعب في غرب اليونان من المقرر أن تبنيه شركة «قطر للبترول» الحكومية.
والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، هي: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مشروع استاكوس، واتفاقية تعديل ثنائية للتعاون في مجال النقل الجوي والطيران.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي، واتفاق لتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء اليونانية والمقدونية مع وكالة الأنباء القطرية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس الوزراء اليوناني مع نظيرة القطري في قصر ماكسيمو مقر رئاسة الوزراء وسط أثينا أشاد كل من باباندريو وآل ثاني بالعلاقات بين الجانبين وأعربا عن رغبتهما في توسيع مجالات التعاون في القطاع التعليمي والثقافي بجانب مجالات التجارة والاستثمار.
وهنأ الشيخ حمد بن جاسم اليونان بتفاديها الأزمة المالية التي كانت تحل بها موضحا أن كل الشعوب تمر بأوقات عصيبة ولكن الشعب القوي هو الذي يمر من الأزمات ويحقق الإنجازات. وقال رئيس الوزراء القطري إن بلاده ترغب في الاستثمار في اليونان وإن هذا يعود نفعه على شعبي البلدين، موضحا أن بلاده رصدت 5 مليارات دولار للاستثمار في اليونان، وأن هذا يحتاج إلى مثابرة من الجانبين، وحسم للقرارات والبعد عن البيروقراطية.
من جانبه، رحب رئيس الوزراء اليوناني باباندريو بالاستثمارات العربية في اليونان، ودعا إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي - اليوناني الثالث الذي سيعقد في أثينا خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي واليونان.
ويقدر حجم الاستثمار فيها بنحو 3.5 مليار يورو، وتمثل 145 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليونان، ولها فائدة مالية لليونان، ولا يترتب على الاستثمار فيها أي تكلفة على الحكومة اليونانية، كما أنها من المقرر أن توفر نحو 1500 فرصة عمل. وتنتج المحطة المشار إليها طاقة كهربائية تستخدم منها نسبة 70 في المائة لتغذية الشبكة الكهربائية الإيطالية، و30 في المائة للشبكة الكهربائية اليونانية، وبالإضافة لذلك سوف تنشئ محطة تخزين وإعادة تحويل الغاز المسال بمقدار 7 مليارات متر مكعب.