كشفت البيانات الرسمية الحكومية في السعودية عن ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد نصف نقطة مئوية خلال مارس (آذار) المنصرم، بعد أن ظهرت بوادر ارتفاع سعري لبعض الأنشطة الاستهلاكية تتصدرها الإيجارات وكذلك الأطعمة والبناء والتأثيث.
وكشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس أن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر مارس (آذار) الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) المنصرم عازية ذلك إلى ارتفاع شهدته 3 مجموعات رئيسية من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة.
ووفقا للمصلحة فقد ارتفعت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة واحد في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعة الإيجار بنسبة 1.1 في المائة فيما ظل باقي المجموعات الثلاث على استقرار. وقال التقرير إن مجموعة الأطعمة والمشروبات شهدت ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته 12 مجموعة فرعية من بين 17 مجموعة حيث ارتفعت مجموعة الفواكه الطازجة بنسبة 4.1 في المائة ومجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 2.3 في المائة ومجموعة البقول والدرنيات بنسبة 1.5 في المائة ومجموعة المكسرات والمسليات بنسبة 1 في المائة في مقابل تراجع مجموعة الفواكه المحفوظة والمعلبة بنسبة 0.5 في المائة ومجموعة الحبوب ومنتجاتها بنسبة 0.2 في المائة فيما ظل باقي المجموعات على استقرار.
وشهدت مجموعة التأثيث المنزلي حسب التقرير ارتفاعا بنسبة 0.7 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات من المجموعات السبع المكونة لها وهي مجموعة السلع المنزلية الصغيرة التي ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة ومجموعة الأثاث والسجاد التي ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة ومجموعة تجهيزات المنزل الأساسية بنسبة 0.1 في المائة في مقابل تراجع مجموعتين فرعيتين بنسبة طفيفة وظلت مجموعتان أخريان على استقرار.
أمام ذلك، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد محمود شمس مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات إن الواقع الإحصائي لا يعكس الحقيقة الملموسة مشيرا إلى أن معدل التضخم الذي يشعر به المواطن في الصرف على السلع الاستهلاكية والسلع غير الاستهلاكية أكبر بكثير مما توضحه البيانات الإحصائية مما يدعو إلى مزيد من وضع آليات تؤكد على ملامسة الواقع في العملية الإحصائية.
وأضاف محمود شمس أن الملاحظ مع ارتفاع معدل المعيشة هو أن معدل الارتفاع في الدخل أقل بكثير مقابل ارتفاع معدل التضخم، في وقت تشكل فيه السلع الاستهلاكية جزءا كبير من معدل التضخم وهي لم ترصد ملموسا بالنسبة إلى المواطن، حيث يشعر أن معدل التضخم أكثر مما هو مرصود، وبالتالي دائما ما تخلق نوعا من الإضراب حول قبول البيانات وانعكاساتها على الواقع بالنسبة إلى معدل التضخم.
وقال محمود شمس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب أن ينخفض معدل التضخم بسرعة من 9 إلى 4.5 خلال سنة كما لا تزال السلع المستوردة تشكل النصيب الأكبر في ارتفاع معدل التضخم، إضافة إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض كبير في معدل التضخم لا بد أن يتواصل إلى الآن لا أن يرتفع».
ودعا محمود شمس والجهات والأجهزة الحكومية إلى ضرورة التشديد ومراقبة حركة التجارة وبيع السلع محليا ووضع اعتبارات كثيرة في المتابعة منها وجود فئة من المستهلكين الأجانب والسعوديين ذوي الرواتب المرتفعة حيث تؤدي إلى زيادة الطلب على كثير من السلع وتبقي أسعارها مرتفعة مما يشكل معاناة ذوي الرواتب المنخفضة.
وكانت بيانات مصلحة الإحصاء أشارت أمس إلى أن مجموعتين رئيسيتين سجّلتا انخفاضا في أرقامهما القياسية خلال مارس الماضي هما مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة متأثرة بالانخفاض الذي سجلته أربع مجموعات فرعية من المجموعات الست المكونة لها فيما ظلت مجموعة واحدة على استقرار. وشهدت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة متأثرة بالانخفاض الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الثلاث المكونة لها وهي مجموعة السلع الشخصية التي انخفضت بنسبة 0.2 في المائة ومجموعة مواد النظافة والعناية الشخصية التي انخفضت بدورها بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظلت مجموعات النفقات والخدمات الأخرى على استقرار.