سيحضر ملف تسهيل تنقل الشاحنات بين دول مجلس التعاون بقوة على طاولة وزراء المالية الخليجيين الأسبوع المقبل، ضمن الخطوات التي يعتزم المسؤولون في الخليج من خلالها إيجاد حلول وآليات تنسيق واضحة تعزيزا لتدفق البضائع والسلع بين دول المجلس.
ويعقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا يوم السبت المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن كان وكلاء وزارات المالية قد فرغوا من اجتماعاتهم التحضيرية الأسبوع الماضي.
وتصاعدت مؤخرا أهمية ملف تدفق الشاحنات بين دول الخليج، بعد نشوب أكثر من أزمة وواقعة، مما يستدعي من منظومة المجلس باعتبارها المظلة الكبرى للخليجيين النظر بعمق في آليات تسهيل تحرك الشاحنات لا سيما أنها تشكل مصدر تدفق سلع استهلاكية رئيسية يومية لبعض دول المجلس.
وأكد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون، يكتسب أهمية خاصة نظرا لأهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما أنه يسبق اللقاء التشاوري الثاني عشر لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده يوم 11 من الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن من بين المواضيع المهمة التي سيتناولها الاجتماع توصيات ونتائج الاجتماع المشترك للمديرين العامين للجمارك والمديرين العامين للجوازات بشأن تسهيل تنقل الشاحنات عبر منافذ دول المجلس، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، تمهيدا لرفع ما يتوصل إليه الوزراء في هذا الشأن إلى اللقاء التشاوري الثاني عشر للمجلس الأعلى، وذلك تنفيذا لقرار الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى (قمة الكويت) القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة انتقال السلع، وعبور الشاحنات بين الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، أشار العطية إلى أن اجتماع وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس، سيستعرض ما تم بشأن المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، بما في ذلك إنشاء بنك تنموي مشترك، والاستثمارات المشتركة في مجالي التعليم والصحة، وكذلك الجانب الاقتصادي في رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون المتضمنة إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في دول المجلس.
وقال العطية في بيان رسمي صدر أمس إن الوزراء سيستعرضون الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول الأزمات المالية وتأثيرها على دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقييم مسيرة مجلس التعاون. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن الاجتماع سيناقش نتائج عدد من لجان العمل الاقتصادي المشترك، ومنها لجنة السوق الخليجية المشتركة، واجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وما توصلت إليه اللجنة المالية والفنية المكلفة بمتابعة الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، كما سيناقش وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس عددا من المذكرات حول الاتفاقيات وسير المفاوضات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
ولم يشر البيان الصحافي الموزع أمس إلى بعض الملفات الأخرى، من بينها ملف مواد البناء وبحث إعفائها جمركيا من المنافذ الخليجية، تفاعلا مع الأوضاع القائمة المضطربة المتعلقة بالحديد والإسمنت في المنطقة. وكان مسؤول خليجي رفيع كشف عن مقترح كويتي لإعفاء مواد البناء من الرسوم الجمركية، وسط اتفاق وكلاء وزارة المالية على رفع المقترح لوزراء المالية للنظر فيه، وإبداء الآراء حوله في الاجتماع المقبل.
ومعلوم كذلك أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كشف عن انتهائه من مشروع يتضمن قانونا لتحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول المجلس، مكونا من 24 مادة، متطلعا إلى إقراره من المجلس الأعلى الذي يضم قادة الدول الأعضاء، ليكون مكملا للقانون الجمركي الخليجي الموحد.
من ناحية أخرى، تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد الاستقرار المالي (FSI)، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، بدولة الكويت، خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو (أيار) الحالي، حلقة نقاشية حول موضوع الاستقرار المالي والموضوعات ذات الصلة: إدارة الأزمات، والإشراف على تطبيقات اختبارات الضغط في البنوك. ويتضمن برنامج الحلقة مناقشة الجهود الحالية لتعزيز دور الإشراف المصرفي، واستعراض عدد من الأنظمة والنماذج والمنهجيات المطورة لتقييم المخاطر والإنذار المبكر التي يقوم باتباعها عدد من أجهزة الرقابة المصرفية كأداة من أدوات منع حدوث الأزمات، وإجراء اختبارات التحمل في ظل ظروف ضاغطة مفترضة (Stress Test) وبرامج التعاون عبر الحدود، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بقضايا التطبيق الرقابي والإشرافي المصرفي في دول المجلس.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظم مع معهد الاستقرار المالي (FSI) منذ عام 2000 حلقات نقاش سنوية حول قضايا الإشراف والرقابة المصرفية، تعقد بالتناوب في دول المجلس، يحضرها مشاركون من المختصين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والأمانة العامة، إضافة إلى متحدثين دوليين من أصحاب الخبرة في هذه المواضيع.