طالب رجال أعمال مصريون بمبدأ المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما تعتزم لجنة تضم منظمات الأعمال المصرية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، عقد اجتماع مع وزارة الخارجية المصرية والقنصليات الأوروبية في القاهرة يوم 10 مايو (أيار) لبحث أزمة تأشيرة الاتحاد الأوروبي «شنغن» بالنسبة إلى رجال الأعمال المصريين، التي زادت بشكل واضح خلال العامين الماضيين. وطالب رجال الأعمال بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي، وطالب آخرون بتوجه رجال الأعمال المصريين باستثماراتهم وتعاملاتهم التجارية شرقا في حالة استمرار تعنت سفارات دول الاتحاد الأوروبي في منح التأشيرة لرجال الأعمال المصريين. وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، بأن العوائق التي تواجه رجال الأعمال المصريين في الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي «شنغن» تحتاج إلى وقفة من أجل تصحيح هذا الوضع والحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن موقف الاتحاد المصري للمستثمرين يأتي لصيانة حقوق رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن مجتمع رجال الأعمال المصري يتعامل مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي لمصر نحو 18.8 مليار دولار سنويا، في مقابل استيراد منتجات من مصر بنحو 8.5 مليار دولار، مشددا على أهمية تطبيق مبدأ المصالح الاقتصادية المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار خميس إلى أن مؤسسي الاتحاد الأوروبي وضعوا 4 حريات كأساس لإنشائه، وهى حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد، موضحا أنه تم إدراج 3 فقط من بين هذه الحريات الأربع في اتفاقية الشراكة مع مصر، وتم تحويل الحرية الرابعة وهى انتقال الأفراد، إلى «تسهيل انتقال الأفراد»، والمعاملة المثيلة والدمج الاجتماعي فقط.
وقال إن دول الاتحاد الأوروبي لا تمارس أيا من مظاهر تسهيل انتقال الأفراد أو المعاملة المثيلة، مشيرا إلى أن المعوقات في منح التأشيرات تعتبر أحد الحواجز الجمركية للتجارة التي تفرضها تلك الدول طبقا للمادة الثانية من قرار المجلس الأوروبي في 22 ديسمبر (كانون الأول) 1994، الذي يحدد إجراءات الاتحاد الأوروبي فيما يخص السياسة التجارية، وبخاصة تلك المحددة وفقا لمنظمة التجارة العالمية. وطالب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية وزارة الخارجية المصرية، بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتحول الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لصالح مصر في غضون تلك الفترة، لافتا إلى أن الدراسات تؤكد هجرة عدد من الصناعات والاستثمارات الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط، ومنها مصر وتونس والمغرب وسورية والأردن والجزائر، كما طالب بضرورة تفعيل دور تحالفات منظمات الأعمال ودول اليورومتوسطي للتوصل إلى حل لتأشيرة شنغن.
من جانب آخر، طالب المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رجال الأعمال المصريين بالتوجه باستثماراتهم وتعاملاتهم التجارية شرقا في حالة استمرار تعنت سفارات دول الاتحاد الأوروبي في منح التأشيرة لرجال الأعمال المصريين.