أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» أنه في غضون شهر واحد فقط سيتم بدء طرح التراخيص الخاصة بإنشاء أبراج للجوال، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بكراسة الشروط لاختيار هذه الشركات.
وتقوم الشركات التي ترغب في بناء محطات للتليفون الجوال بتأجيرها لأكثر من شبكة جوال، وذلك لتغطية المناطق التي تقل فيها التغطية مثل الطرق والمناطق قليلة السكان.
وحول تقدم بعض الشركات فعليا للحصول على هذه التراخيص، قال رئيس الجهاز إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، حيث إنه لا يجوز التقدم الفعلي لها إلا بعد الإعلان عن نية الجهاز لطرح هذه التراخيص.
وقد كشف مصدر بالجهاز رفض ذكر اسمه أن جهاز الاتصالات سيمنح رخصتين لبناء محطات وشبكات الجوال، وبسؤال مسؤولي الجهاز عن مدى مصداقية هذه المعلومة للتأكد من عدد الرخص الصحيح رفضوا التعليق على الرقم.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الحميلي رئيس جمعية اتصال أن السوق المصرية في حاجة فعلية لشركات تختص ببناء محطات وشبكات للجوال دون اللجوء لتحالفات مع شركات الجوال الـ3 العاملة في مصر.
وشدد الحميلي على وجوب منح أكثر من رخصتين لإنشاء تلك الشبكات حتى تكون هناك منافسة حقيقية بعيدا عن الاحتكار وأي محاولة تنتج عن تحالفات خفية بين أي شركة جوال والشركة التي سيتم فوزها بالرخصة في حال منح رخصة واحدة فقط.
وأكد أيضا الحميلي أن السوق المصرية في حاجة لمثل هذه الشركات العاملة في هذا المجال، كاشفا عن أن حاجة شركات الجوال الـ3 لبناء محطات جديدة تتراوح ما بين 500 إلى 600 محطة سنويا (صغيرة وكبيرة) تتراوح تكلفة الواحدة ما بين 100 ألف جنيه ونصف مليون جنيه.
وقد استبعد الحميلي محاولة دخول أي شركة من شركات الجوال هذه المناقصة للحصول على تراخيص لبناء محطات معتبرا أنه عبء ثقيل تسعى هذه الشركات إلى التخلص منه بسبب صعوبة تأجير الأماكن الخاصة ببناء تلك المحطات والأبراج، خاصة في القاهرة والمدن الأخرى، وصعوبة وضع 3 أبراج خاصة بشركات الجوال الـ3 في مكان واحد، نظرا لقلة الأماكن وكثرة الشكاوى المقدمة من أهالي المناطق السكنية ضد إقامة هذه الأبراج، أما في حالة وجود شركات خاصة بمثل هذه الإنشاءات فإنها توفر الأماكن المناسبة مع توافر الاشتراطات التي لا تضر بالمناطق المقام بها هذه المحطات.
ومن جانبه، علل المهندس محمود أبو شادي رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات والنائب الأسبق لـ«المصرية للاتصالات» اتجاه الجهاز القومي للاتصالات لطرح مثل هذه التراخيص من أجل إيجاد شركات متخصصة في بناء هذه الشبكات تقع عليها المسؤولية بشكل مباشر أمام الجهاز في حالة وجود أي عيوب بعد أن كانت شركات الجوال تستعين بشركات تابعة لها من الباطن وتمنحها حق إنشاء شبكاتها الخاصة، حيث إن تراخيص شركات الجوال تتضمن حق إنشاء محطات وأبراج جوال، في حين يتم تصنيف الشركات التابعة بأنها مجرد شركات صيانة وهذا ما جعل الجهاز يتجه لإصدار التراخيص لتقع عليها المسؤولية بشكل مباشر بسبب العيوب التي كثرت مؤخرا من جراء التضارب بين الشركات التابعة من جلب غير متخصصين في إنشاء الشبكات المعتمدة على تقنيات عالية من خلايا لاسلكية تعمل بالنظام الخلوي (مايكوويف مركب).
وقال أبو شادي إن تحديد عدد المحطات لكل شركة جوال يخضع لعدة محاور، منها حجم التغطية وكثافة الحركة لمشتركي الخدمة وعدد المكالمات، مشيرا إلى أنه كلما قام جهاز الاتصالات بطرح تراخيص جديدة فإن ذلك يزيد من أعبائه في المراقبة والمتابعة لحل المشكلات وضمان مناخ اتصالي جيد في مصر.
وعن التراخيص وعددها، أشار أبو شادي إلى أن هناك نظريتين تحكمان عملية منح التراخيص، إما الاكتفاء بكيانات كبيرة لمنحها التراخيص أو اتباع نظام طرح الكثير من التراخيص للكثير من الشركات لضمان عدم الاحتكار واشتداد المنافسة التي تصب في نهاية الأمر في صالح المستهلك.
ومن المقرر أن يقوم الجهاز القومي للاتصالات خلال الأيام القليلة المقبلة بالإعلان عن أسماء الشركات (تحالفين يضمان عددا من الشركات المصرية والعالمية) التي حصلت على رخصتي الكومباوند اللتين تم الإعلان عن طرحهما مؤخرا لتقديم خدمات الاتصالات في المجتمعات السكنية المغلقة. وأعلنت شركة «موبي سيرف» في وقت سابق أنها تدرس التوسع في صناعة الأبراج في مصر، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية كبيرة متاحة في هذا المجال، خاصة مع وجود 3 مشغلين للجوال، وأن رخص الأبراج ستختص بالمناطق النائية المنتشرة في أنحاء الجمهورية التي تقل فيها جودة خدمات الصوت وتحتاج إلى إنشاء أبراج جديدة.
وأضافت أن شركات الجوال ستقوم بتأجير هذه الأبراج من الشركات الفائزة بالرخص، وأن البرج الواحد سيقدم الخدمة للثلاث شركات من خلال تأجير سعة محددة لكل شركة جوال.