أظهرت بيانات حكومية، أمس، تراجعا أقل بقليل من المتوقع في عدد العمال الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة، مما ينبئ بتعاف محدود لسوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية بأن الطلبات الجديدة تراجعت بمقدار سبعة آلاف، لتصل إلى 444 ألفا على مدى الأسبوع المنتهي في أول مايو (أيار). وتوقع محللون، استطلعت «رويترز» آراءهم، تراجع الطلبات إلى 440 ألفا من 448 ألفا في القراءة الأولية للأسبوع السابق، التي جرى تعديلها قليلا إلى 451 ألفا في تقرير اليوم. ووصف مسؤول في وزارة العمل التقرير بالخالي من الأحداث، لكنه قال إنهم اضطروا إلى وضع تقديرات لولاية تنيسي، لأن فيضانات جعلتها غير قادرة على معالجة الطلبات. وتراجع متوسط طلبات 4 أسابيع الذي يقدم قراءة أدق لسوق العمل 4750 إلى 458 ألفا و500 بعد ارتفاعه لأربعة أسابيع. من جهة أخرى، طلبت شركة «فريدي ماك»، ثاني أكبر مزود بالرهون العقارية السكنية في الولايات المتحدة مساعدات اتحادية إضافية بقيمة 10.6 مليار دولار بعدما خسرت 8 مليارات دولار في الربع الأول. وبحسب «رويترز»، حذرت الشركة من أنها ستظل في حاجة إلى مساعدات حكومية إضافية بالمليارات، لأن سوق الإسكان ما زالت هشة. وبلغت الخسائر 6.7 مليار دولار قبل حساب توزيعات نقدية بقيمة 1.3 مليار دولار على حصة أسهم ممتازة أولية مملوكة لوزارة الخزانة. وتكافح الشركة لاحتواء الخسائر التي تكبدتها من تعرضها الكبير لسوق الإسكان الأميركية التي تعاني أسوأ تباطؤ منذ الثلاثينات. وفرضت الحكومة الحراسة القضائية على الشركة في سبتمبر (أيلول) 2008، خشية أن تضر الخسائر بقدرة الشركة على دعم الإسكان، وتعهدت الحكومة في أواخر العام الماضي بدعم مالي غير محدود. وقال الرئيس التنفيذي تشارلز هالدمان بأن الشركة تركز على تعزيز معايير التعهد بالتمويل وتحسين جودة الائتمان. وتوقعت «فريدي ماك» في بيان إلى الجهات التنظيمية أن تواصل أسعار المساكن في الولايات المتحدة الانخفاض في «المدى القريب»، قبل أي انتعاش دائم في الإسكان.
وأضافت أنها تتوقع «زيادة ملموسة في مبيعات المساكن المتعثرة». وقالت الشركة إنها تتوقع مواصلة الاعتماد على الحكومة لأسباب من بينها تغييرات في قواعد المحاسبة التي أقرت في 2010. ومنذ أواخر 2008، اشترت وزارة الخزانة أسهما ممتازة أولية في «فريدي ماك» بنحو 62.3 مليار دولار، تبلغ توزيعاتها النقدية نحو 6.2 مليار دولار سنويا. كشف نواب أميركيون عن مشروع قانون، الأربعاء، يماثل مسعى في مجلس الشيوخ من شأنه إجبار شركة «بي بي» على دفع تعويضات كبيرة عن أضرار نجمت عن تسرب بقعة نفط. وأبدى البيت الأبيض وزعماء الكونغرس تأيدهم للإجراء. ومن شأن مشروع القانون في مجلس النواب - الذي يماثل تشريعا قدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في وقت سابق هذا الأسبوع - زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي قد تطالب الإدارة الأميركية شركة «بي بي» بدفعه لتعويض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن البقعة إلى 10 مليارات دولار. ومع استمرار البقعة الناجمة عن تسرب من بئر نفطية، تواجه «بي بي» وشركات أخرى معنية بالواقعة تكاليف متصاعدة وتشديدا رقابيا. وقال السناتور الديمقراطي هاري ريد أول من أمس، الأربعاء، بأنه يساند اقتراح مجلس الشيوخ، لكنه لا يعرف متى سيجري التصويت عليه. ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، أمس، بأنه يؤيد كذلك تحميل «بي بي» المزيد من العبء المالي عن مواجهة مشكلة التسرب النفطي.