أثرت موجة التشاؤم التي ضربت الأسواق العالمية على مدى اليومين الماضيين على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولاته في الأسبوع الحالي، مما جعله يقفل على تراجع.
وكانت موجة التشاؤم التي عمت أرجاء العالم، تشكلت بعد غياب الوضوح في مستقبل الاقتصاديات العالمية بشكل عام والمنطقة الأوروبية بشكل خاص وتحديدا في اليونان.
وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين الحكومة اليونانية من جهة ومؤسسة النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، فإن تطلعات المختصين لم تصل إلى مرحلة الثقة، خاصة وسط ظهور مخاوف جديدة من انتشار عدوى اليونان إلى دول أوروبية أخرى وبالأخص البرتغال وإسبانيا، ومدى تأثير ذلك على عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد العالمي، وبالأخص عقب إعلان «موديز» عن نيتها مراجعة ملف التصنيف الائتماني للبرتغال الأمر الذي قد يعرضها لتخفيض آخر.
وبين بعض الخبراء أن الخطة القادمة لن تكون كافية لإيقاف العجز في المنطقة الأوروبية. من جهة أخرى تراجعت الأسواق «الآسيوية والأوروبية والأميركية» منذ يوم الثلاثاء والأربعاء بشكل عنيف، وتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط الخام والمعادن الثمينة إثر ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وبحسب طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدول فقد تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي ما نسبته 0.73 في المائة خاسرا 50 نقطة ليغلق عند مستويات 6817.86 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) وبنسبة تراجع بلغت 25 في المائة عن الأسبوع الماضي، توزعت على ما يزيد عن 881 مليون سهم.
وعلى صعيد القطاعات سجل قطاع الاستثمار الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.83 في المائة، الذي يعتبر من الناحية الفنية، حيث صحح ما نسبته 61.8 في المائة من نسب الفيبوناتشي العالمية من أعلى مستوى سجله عند مستويات 6862 نقطة حتى أدنى مستوى 2820 نقطة. وفي مثل هذه الحالات الفنية، يتوقع أن يتراجع القطاع في عملية تصحيحية متوسطة حسب الحركة السعرية للشركات المؤثرة في القطاع، أو يواصل القطاع مساره الصاعد إلى مستويات القمة، التي يصعب توقع الوصول إليها في الوقت الراهن نتيجة وضع السوق بشكل عام، بالإضافة إلى وصول بعض المؤشرات الفنية إلى مرحلة التشبع في الشراء.
وجاء قطاع التطوير العقاري ثانيا في القطاعات التي سجلت ارتفاعا في تداولات الأسبوع الحالي، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.23 في المائة، في حين لا يزال القطاع داخل منطقة حائرة وأمامه الكثير من مستويات المقاومة المهمة على المدى المتوسط من خلال القراءة الفنية.
وفي الجهة المقابلة تراجعت 13 قطاعا في تداولات الأسبوع الحالي، كان من أبرزها قطاع الاتصالات الذي تراجع بنسبة 3.97 في المائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.61 في المائة، ثم قطاع الإسمنت بنسبة بلغت 1.55 في المائة.
وحول أداء الأسهم فقد تصدر سهم «الخليجية العامة» قائمة الأكثر ربحية بنسبة بلغت 21.9 في المائة، تلاه بنك «الاستثمار» بنسبة ارتفاع بلغت 6.35 في المائة، ثم سهم «نماء للكيماويات» بنسبة ارتفاع 5.7 في المائة. وفي الجهة المقابلة واصل سهم «اليانز إس إف» تراجعاته المتتالية ليفقد 20 في المائة خلال تعاملات الأسبوع، تلاه سهم «الأحساء للتنمية» بنسبة 13.6 في المائة، ثم سهم «المتحدة للتأمين» بنسبة تراجع بلغت 8 في المائة.
إلى ذلك استطاع قطاع البتروكيماويات أن يرفع حصته السوقية حتى نهاية تعاملات الأسبوع الحالي إلى 499 مليار ريال (133 مليار دولار)، وبنسبة 37.22 من إجمالي القيمة السوقية البالغة 1.342 تريليون ريال (357 مليار دولار)، وكان نصيب سهم «سابك» منها 23.4 في المائة وبقيمة إجمالية تجاوزت 315 مليار ريال، تلاه سهم «سافكو» بنسبة 2.57، ثم سهم «كيان» بنسبة بلغت 2.45 في المائة.
وجاء قطاع المصارف والخدمات المالية ثانيا بسبة 27.35 في المائة ليصل إلى 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار)، واحتل سهم «مصرف الراجحي» المرتبة الأولى داخل القطاع بنسبة 9.14 في المائة بعد أن استحوذ على 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، ثم سهم «مجموعة سامبا المالية» بنسبة 3.99 في المائة، ثم سهم بنك الرياض بنسبة 3.2 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة بلغت 9.76 في المائة لتصل القيمة السوقية إلى 131 مليار ريال (34.9 مليار دولار)، يذكر أن القطاع شهد انخفاضا ملموسا في القيمة السوقية بعد تراجع أسعار أسهم القطاع حيث كانت النسبة السوقية في الشهر الماضي نحو 10.2 في المائة، واحتل سهم «الاتصالات» السعودية المرتبة الأولى داخل القطاع والثالثة بالنسبة للسوق ككل بنسبة 6 في المائة مستحوذا على 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، تلاه «اتحاد الاتصالات» بنسبة 2.6 في المائة.