أطلقت الشركة «الأولى لتطوير العقارات القابضة» وشركة «سدرة المالية»، صندوقا عقاريا لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مدينة المستقبل الصناعية في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 231 مليون ريال (61.6 مليون دولار)، على مساحة 1.135 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية، التي تقدر بنحو 3.3 مليون متر مربع.
وتعتزم «الأولى موارد» - إحدى الشركات التابعة لـ«الأولى القابضة» - البدء في تطوير مدينة صناعية «صناعية المستقبل» بنهاية العام الحالي؛ حيث وقع اتفاقية تأسيس الصندوق من جانب الشركة الأولى، مالكة المشروع، عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي، ومن جانب شركة «سدرة المالية»، المستشار المالي ومدير الصندوق هاني باعثمان الرئيس التنفيذي للشركة.
ويستهدف الصندوق تطوير «صناعية المستقبل» إلى الجنوب من مدينة الرياض؛ حيث ستوفر المدينة عند اكتمال مراحلها الثلاث، أراضي صناعية مطورة، إضافة إلى المستودعات وسكن العاملين في المدينة، وكذلك فندق ضمن محيط المدينة الصناعية.
وذكر عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لـ«تطوير العقارات القابضة» أن الصناديق الاستثمارية العقارية تمثل أهمية كبيرة لقطاع التطوير العقاري، من خلال ما توفره من بدائل تمويلية لتغذية مشاريع عقارية متنوعة، ووجودها يحقق فوائد يستفاد منها في تغطية الطلب الكبير على المنتجات السكنية والصناعية والتجارية.
وبيّن الدعيلج أن الاهتمام بالطلب على الأراضي الصناعية المطورة كبير، لذلك سعت «الأولى القابضة» لتوجيه جزء من استثماراتها في التطوير العقاري لتطوير العقارات الصناعية، وإنشاء «الأولى موارد» كشركة متخصصة في هذا المجال.
من جانبه أوضح هاني باعثمان، الرئيس التنفيذي لشركة «سدرة المالية»، أن الصندوق سيتم طرحه في اكتتاب خاص لجمع قيمة تمويل المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل قيمة الأرض والتطوير، مستبعدا طرحه في اكتتاب عام في المرحلة الأولى على الأقل؛ حيث قال «إن المشروع سيكون مغريا للمستثمرين في القطاع العقاري، خصوصا أنه سيتخصص في تطوير أراض صناعية». واعتبر باعثمان أن الصناديق العقارية في الفترة الحالية والفترة المقبلة ستؤدي الدور الذي كانت تؤديه المساهمات العقارية قبل سنوات، ووجودها تحت مظلة هيئة السوق المالية بأنظمتها الحالية يحمي المستثمرين ويحفظ حقوقهم.
وذكر المهندس محمد الحميضي رئيس شركة «الأولى موارد»، أن المشروع سيوفر جميع الخدمات الأساسية والمساندة للمدن الصناعية الحديثة، من معارض تجارية، ومكاتب إدارية، ومركز تدريبي، وفندق، ومنطقة سكنية للعائلات، وأخرى للعمال تحيط بها مسطحات خضراء في قلب المدينة الصناعية، مع الاهتمام بتوفير أكبر مساحة ممكنة للمستودعات، إلى جانب الأراضي المخصصة للصناعات الخفيفة والثقيلة التي تشكل العمود الفقري للمدينة الصناعية.
وأشار الحميضي إلى أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل؛ حيث ستبدأ المرحلة الأولى بنهاية العام الحالي، وسيتم الانتهاء من المشروع كاملا في نهاية 2013، حسب الخطة المتوقعة، والدراسات الحالية للمشروع.