ترك قرار قادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على مساعدة اليونان، ردود فعل متباينة على الصعيدين الحكومي والشعبي هنا في أثينا، فرغم أن الحكومة رحبت بالقرار الذي سوف ينقذ البلاد من الإفلاس، فإن زعماء أحزاب المعارضة في اليونان لا سيما اليسارية وصفوه بالسلبي للبلاد ورفضوا حضور اللقاء المقرر مع رئيس الجمهورية كارلوس بابولياس غدا الاثنين مع بقية زعماء الأحزاب لمناقشة مستقبل البلاد على ضوء تحصيل المساعدات.
وعلى الصعيد الشعبي، هيمن الهدوء الحذر على شوارع أثينا بعد انتهاء ما سمي بأسبوع المظاهرات الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أبرياء، وأعلن رؤساء اتحادات نقابات العمال والموظفين أنهم صامدون وسوف يستمرون في الاحتجاجات والمظاهرات، وأنهم بصدد تحديد إضراب عام لمدة 48 ساعة في الوقت الذي سوف يحدده البرلمان لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمقررة خلال أيام.
وقد وافق مساء أول من أمس قادة الاتحاد الأوروبي على آلية لدعم اليونان وإنشاء صندوق لتعزيز استقرار منطقة اليورو، وإصلاح الموازنات الحكومية والحد من العجز العام وتجنب انتقال الأزمة إلى دول أوروبية أخرى وبخاصة إسبانيا والبرتغال، اللتان تعانيان من بوادر الأزمة التي وقعت فيها اليونان.
ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الأحد خلال اجتماع طارئ في بروكسيل ترجمة مقررات القمة، قبل إعادة فتح الأسواق المالية غدا الاثنين بداية الأسبوع، ويعتبر ذلك مجازفة جديدة للعامل مع المضاربين.
وكشف رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو في ختام القمة عن موعد استلام الدفعة الأولى من الدعم الأوروبي، والمقرر أن تكون قبل يوم 19 مايو (أيار) الجاري، لأن اليونان لا بد أن تسدد نحو 9 مليارات يورو قبل هذا الميعاد لدائنيها في الأسواق.
وأكد باباندريو التزام الحكومة اليونانية الكامل بشأن تطبيق كافة الإصلاحات الحيوية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ومن المنتظر أن يدرس مجلس وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي الوضع على أساس تقييم المفوضية الأوروبية في موعد أقصاه يونيو (حزيران) القادم.
وأقر قادة منطقة اليورو نهائيا تفعيل خطة المساعدة المالية لليونان بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات، ستدفع منطقة اليورو 80 مليارا منها وصندوق النقد الدولي 30 مليارا أخرى، وبموجب الاتفاقية فإن ألمانيا ستدفع 22.4 مليار يورو، وفرنسا 16.8 مليار يورو، وإيطاليا 14.7 مليار، وإسبانيا 9.79 مليار، وهولندا 4.8 مليار، وبلجيكا 2.8 مليار، والنمسا 2.2 مليار، والبرتغال 2.06 مليار، وفنلندا 1.4 مليار، بالإضافة إلى أيرلندا التي ستدفع 1.3 مليار يورو.
وستقدم الدول الخمس الأخرى في منطقة اليورو أقل من مليار يورو، واحتسبت هذه الأموال على أساس النسبة المئوية التي تملكها هذه البلدان في رأسمال المصرف المركزي الأوروبي.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى أن المسؤولين الأوروبيين امتنعوا عن الكشف عن حجم صندوق الطوارئ الذي يتم تأسيسه من خلال أموال سوف يتم اقتراضها من قبل السلطات المركزية التابعة للاتحاد الأوروبي وبضمان الحكومات، ولكن من المتوقع أن يكشف وزراء مالية منطقة اليورو لاحقا عن التفاصيل الخاصة بصندوق الطوارئ.
وقد ألقى إخفاق أوروبا في احتواء أزمة اليونان المالية بظلاله على أداء العملة الأوروبية التي فقدت 4.3 في المائة من قيمتها خلال الأسبوع الحالي.