حقق البنك اليمني للإنشاء والتعمير نموا متوازنا في حجم أنشطته المصرفية والمالية للعام الماضي (2009) على مستوى الأرباح والودائع والقوائم المالية المتداولة ورأس المال والأصول، وذلك على الرغم من انعكاسات وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح مدير عام البنك، حسين فضل محمد، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأداء المتميز للبنك العام الماضي والسياسة المصرفية الحذرة أبقيا على تأثيرات الأزمة المالية العالمية في حدودها الدنيا، وذلك على الرغم من تأثر عائدات البنك بطريقة غير مباشرة من هذه الأزمة جراء الانخفاض الملموس في أسعار الفائدة على الودائع الزمنية المستمرة طرف البنوك المراسلة في الخارج، مشيرا إلى أن البنك اليمني حقق العام الماضي أرباحا صافية بلغت 1.6 مليار ريال يمني (الدولار الواحد يعادل 225 ريالا يمنيا) وبانخفاض قدره مليار ريال عن عام 2008. وأرجع المدير العام الانخفاض الملحوظ في الأرباح إلى كون أرباح عام 2008 تضمنت عائدات من أنشطة غير مصرفية (بيع أراض) مقدارها 1.2 مليار ريال، مما جعلها تبدو مرتفعة بشكل قياسي.
وأشار حسين في سياق الحديث إلى أن صافي الأرباح المحقق العام الماضي يساوي عائدا استثماريا سنويا على حقوق الملكية نسبته 13.6 في المائة، وهو عائد يعد جيدا مقارنة بعوائد الاستثمار المحققة بالسوق اليمنية، خاصة أن هذا العائد تحقق في ظروف مالية واقتصادية بالغة الصعوبة ناتجة عن الأزمة المالية العالمية.
وذكر مدير البنك اليمني أن مؤشرات الأداء الجيد للبنك العام الماضي شملت أيضا ارتفاع الودائع بنسبة 84 في المائة نهاية العام الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع نسبته 83 في المائة نهاية عام 2008. كما تمكن البنك من رفع رأس ماله نهاية عام 2009 إلى 9 مليارات ريال يمني (نحو 45 مليون دولار) وذلك إنفاذا لقرار البنك المركزي اليمنى برفع رأس مال البنوك اليمنية إلى ستة مليارات ريال بنهاية العام الماضي. فيما تراجعت نسبة ملاءة رأس المال (الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر إلى صافي حقوق الملكية) من 50.2 في المائة عام 2008 إلى 44.3 في المائة العام الماضي، كذلك شمل التراجع نسبة حقوق الملكية إلى الودائع نهاية عام 2009 إلى 11.8 في المائة مقارنة مع 13.5 في المائة عام 2008.
وقال فضل إن البنك اليمني رغم الظروف المالية المشار إليها، حرص على الاستمرار في أداء دوره في خدمة الاقتصاد اليمني، من خلال تمويل العجز بأدوات غير تضخمية، والعمل على إنجاح سياسة السقوف الائتمانية التي استهدفت ترشيد الطلب المحلي على الائتمان، كما حافظ على نجاحاته المصرفية عبر تحسين محفظة القروض والسلفيات وتحسين جودة أصول البنك، وأيضا زيادة حصته من السوق المصرفية اليمنية.