كشف تقرير استثماري حديث عن تفوق أسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نظيراتها العالمية خلال الشهر الماضي حيث حققت مكاسب قدرها 1.4 في المائة، وفقا لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق العربية، فيما بقيت المؤشرات العالمية ثابتة تقريبا خلال الشهر مع انخفاض بنسبة 0.1 في المائة فقط.
وذكر تقرير شركة «رسملة» الخليجية الصادر أمس وفق التقييم المبني على النتائج من بداية السنة وحتى أبريل (نيسان) الماضي، أن المنطقة أبدت أداء متينا حيث سجل مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق العربية مكاسب قدرها 13.1 في المائة بينما حقق مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 2.6 في المائة فقط.
وكان أداء الأسواق الإقليمية مختلطا - بحسب التقرير - حيث سجلت السوق المصرية أفضل أداء على خلفية الأداء الإيجابي لـ«أوراسكوم تليكوم» القابضة والبنك التجاري الدولي، صاحبي الوزن الثقيل في حركة المؤشر. كما تفوقت مصر على المنطقة من حيث معدل الأداء السنوي للأسهم، بعد أن ارتفع أداؤها بنسبة 19.4 في المائة.
وفي الإمارات استمر تأثير مشكلة ديون مجموعة دبي العالمية على الأسواق، وخلافا للشهر الماضي، فإن ذلك لم يدفع الأسواق إلى الأمام إذ انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 4.5 في المائة، بينما شهدت سوق دبي المالية انخفاضا بلغ 5.6 في المائة في تباين حاد مع الارتفاع 15.7 في المائة الذي سجله الشهر الماضي.
وبين التقرير أن سوق الأسهم السعودية ارتفع مؤشرها بنسبة 1 في المائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت مكاسبها السنوية حتى الآن بنسبة 12.2 في المائة، مؤكدا أن إعلانات الأرباح في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات ساعدت على رفع أداء السوق.
وفي ذات الشهر، أبان التقرير بأن سوقي الأسهم الإماراتية شهدتا انعكاس اتجاه الأداء حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي شهر أبريل على انخفاض 5.6 في المائة بينما خسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 4.5 في المائة.
وقال التقرير «بعد أداء إيجابي في كل من فبراير (شباط) ومارس (آذار)، انعكس أداء سوق الأسهم الكويتية لتخسر 3.1 في المائة في أبريل المنصرم، حيث كانت أهم المؤثرات على السوق الإعلان عن نتائج إيرادات الشركات، وتعديل ستاندرد أند بورز تصنيفها لقطاع الخدمات المالية الكويتي».
وأغلق المؤشر القطري الشهر الماضي بارتفاع 1.1 في المائة – كما يشير التقرير - مدفوعا بإعلانات الشركات عن نتائج الربع الأول 2010، فيما أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاع بلغ 2.0 في المائة فيما ارتفع أداء السوق على أساس سنوي بواقع 7.2 في المائة، بدعم أداء قطاع البنوك جيدا، مما أثر بشكل إيجابي على أداء المؤشر.