في إطار الاجتماعات الأوروبية التي صارت خلال الأسابيع الأخيرة شبه دائمة وعلى مستويات مختلفة لمناقشة آليات السيطرة على الأزمة اليونانية، عقد وزراء المالية الأوروبيون اجتماعا في بروكسل لإقرار خطوات لتفادي الأزمات المستقبلية. وجاء وضع آليات السيطرة على الأزمة اليونانية، بناء على مقترحات أعدتها المفوضية الأوروبية التي عقدت اجتماعا قبل ساعتين من بداية الاجتماع الوزاري لإعداد المقترحات التي تتضمن إنشاء صندوق دعم غير مسبوق للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية، وخلال الاجتماع وضع الوزراء اللمسات الأخيرة على طريقة عمل وتمويل هذا الصندوق الذي يستند إلى قروض تقوم المفوضية الأوروبية بالتعاقد بشأنها.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد إنه اجتماع مهم جدا لتنفيذ قرارات القمة الأخيرة لقادة منطقة اليورو وسنعمل بجد لإيجاد آلية لخطوات تحقق الاستقرار للعملة الموحدة واستقرار لكل منطقة اليورو والأسواق المالية العالمية.
وأضافت «أنا شخصيا لدي إصرار كبير على التوصل إلى هذا الاتفاق».
فيما أشار وزير المالية الفنلندي يركي كاتينن إلى أنه لتهدئة الأسواق كان لا بد للقادة السياسيين إيجاد الحلول وإظهار القدرة على تسيير الأمور وإعادة الأسواق إلى الوضع الطبيعي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي قادر على ذلك ولكن لا بد من التشديد على التزام الدول الأعضاء بضبط الموازنات وخفض العجز.
وقال وزير المالية الهولندي جان كيس دياخر إن التوصل لاتفاق جماعي هو الغرض من الاجتماع الذي يأتي في إطار اجتماعات متكررة للبحث في الأزمة خلال الفترة الأخيرة، وفي حال تأخرنا عن تقديم المساندة والخطوات المطلوبة يمكن أن تنتقل الأزمة إلى دول أخرى وتتحول إلى أزمة عالمية، ونحن جئنا إلى بروكسل لتفادي حدوث ذلك ولا بد من اتخاذ موقف حازم ضد الدول التي تواجه عجزا في الموازنة ولا تتخذ الإجراءات المطلوبة.
وأبان وزير المالية البلجيكي ديديه رايندرز أن منطقة اليورو تحت ضغط كبير والعملة نفسها تواجه ظروفا صعبة ولهذا لا بد على الجميع في منطقة اليورو من العمل على إيجاد الحلول وتحقيق آليات مشتركة والاستفادة من الأزمة لإيجاد حكومة أوروبية اقتصادية اجتماعية في منطقة اليورو وسبق أن طالبنا بذلك في وقت سابق.
الآلية الجديدة تتضمن خطوات تنم عن استعداد واضح لاتخاذ أية إجراءات ضرورية لحماية اقتصادات منطقة اليورو، وتأكيد أوروبي على الدفاع عن اليورو بأي شكل من الأشكال ومهما كان الثمن، في سبيل وقف نزيف العملة الأوروبية، وتشديد القوانين واللوائح الأوروبية لمعالجة أي أزمات ديون مستقبلية محتملة في المنطقة، من خلال فرض عقوبات على كل من يخالف القواعد والقوانين، ومراقبة مستويات المديونية الأوروبية. ويرى العديد من المراقبين في بروكسل أن الاجتماع الوزاري الطارئ جاء لطمأنة الرأي العام الأوروبي ووضع آلية تبدد المخاوف من تأثيرات المضاربات وبعد تزايد المطالبة بتنظيم الأسواق المالية، وردت بروكسل على ذلك بالتأكيد على وجود العديد من الأدوات لمعالجة الموقف في أوروبا، في محاولة لإزالة المخاوف من تجدد الركود في منطقة اليورو، وضمان بداية جيدة للتداول في الأسواق مع بداية الأسبوع.