في أحدث استطلاع للرأي، أعرب 55.2 في المائة من اليونانيين عن رضوخهم لتدابير الحكومة التقشفية، مقارنة بنسبة 44.6 في المائة رفضوا هذه التدابير، كما يفضل 56.3 في المائة خفض الأجور والمرتبات بدلا من إفلاس البلاد، ونسبة 74.8 في المائة أعربوا عن بقاء اليونان في منطقة اليورو.
وطلب 71.3 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من الأحزاب المعارضة التوافق مع الحكومة والتعاون بصورة إيجابية لإنقاذ البلاد، بينما يرى 22.2 في المائة أن تلعب الأحزاب المعارضة دورها الحيوي كمعارضة.
وردا على سؤال حول حتمية وقف الاحتجاجات بعد الأحداث المأساوية الأخيرة التي راح ضحيتها 3 أبرياء، وافق عليها 45.3 في المائة، ولكن 53.2 في المائة لم يوافقوا على وقف الاحتجاجات والمظاهرات.
من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس (السبت) عن قلقه الشديد حيال الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها اليونان وإمكانية تأثيرها على الاقتصادين الأوروبي والأميركي، وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن الأوروبيين أدركوا أن الأمر خطير جدا واليونان تتخذ إجراءات صعبة جدا، كما وضع قادة أوروبا خطة تدعو إلى اتخاذ إجراءات صعبة.
واجتمعت أمس (الأحد) المفوضية الأوروبية ووزراء المالية في الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مشروع الدعم المالي الذي يهدف إلى إقامة خط دفاع مغلق وحماية الاستقرار في منطقة اليورو ومواجهة الأزمة في بلدان أوروبية عدة.
وخلال القمة الأوروبية الأخيرة، اعترف القادة الأوروبيون ببأن الأزمة ليست يونانية فقط، بل هناك مخاطر كبيرة تقع على أسواق الأوراق المالية، وقد ألقى بعض القادة مسؤولية الأزمة على «حملة المضاربات في الأسواق والمتهمة بتفاقم الأزمة.. ولا بد من التعاون المثمر لوقفها».
وقد انتقل تأثير الأزمة المالية التي تواجهها اليونان إلى العديد من الدول الأوروبية التي بدأت في اتخاذ خطوات لمواجهة آثارها داخليا، بينما هوت أسعار الأسهم الأميركية وتبعتها أسواق المال الآسيوية والأوروبية، وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 5 دولارات للبرميل، وهوى اليورو أمام الدولار والعملات الدولية الأخرى بأكبر معدل منذ 14 شهرا، الأمر الذي يعكس المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وإمكانية انتقال الأزمة مجددا إلى الاقتصاد العالمي.