أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة»، إحدى مبادرات حكومة دبي، أمس، أنه أتمّ سداد الدفعات المستحقة لصكوكه الإسلامية بقيمة 200 مليون دولار، التي كان قد أصدرها في مايو (أيار) 2005 لمدة خمس سنوات، إذ سدد الدفعة الأخيرة وقدرها 20 مليون دولار وفقا للجدول الزمني المحدد.
وبحسب بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول للمركز، «نجحنا في سداد دفعات الصكوك، رغم قسوة الظروف الاقتصادية الدولية، والتقلبات المتواصلة التي تشهدها أسواق السلع العالمية، مما يؤكد متانة الأسس المالية للمركز، ويعكس مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع».
وأضاف «استخدم المركز عائدات إصدار عام 2005 لتمويل العمليات الإنشائية في الأبراج التجارية المخصصة للشركات المعنية بالسلع الدولية، ضمن منطقة (أبراج بحيرات الجميرا) الحرة متعددة الاستخدامات، التي تمتد على مساحة 200 هكتار، ويديرها «مركز دبي للسلع المتعددة».
من جانبه، قال مالكولم وول موريس، الرئيس التنفيذي للمركز، «تم إصدار هذه الصكوك في وقت كان فيه مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة أبراج بحيرات الجميرا الحرة مشاريع حديثة العهد، وباتت المنطقة الآن تضم أكثر من 47 برجا تحتضن أكثر من 2000 شركة وما يزيد على 10 آلاف ساكن، كما أننا نمضي لإتمام المشروع بحلول منتصف 2012».
وكان الإصدار الذي أطلقه «مركز دبي للسلع المتعددة» في عام 2005، لاقى استجابة من مؤسسات مالية في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا وتضمن الإصدار للمستثمرين استلام الدفعات إما بالدولار أو على شكل سبائك ذهبية.
يذكر أن «مركز دبي للسلع المتعددة»، هو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، وتأسس في عام 2002 ليكون سوقا للسلع في دبي. ويوفر المركز البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع. ويلتزم المركز بتوفير التسهيلات للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع. ويعتبر المركز منطقة حرة تتيح لأعضائها تملك مقرات أعمالهم.