كشف مسؤول رفيع في وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عن تقدم نحو 17 شركة عقارية للحصول على رخصة البيع على الخريطة، وذلك بعد حصول «شركة ثبات للتطوير العقاري» وهي الشركة المملوكة بين «الشركة الأولى للتطوير» (السعودية) و«مجموعة طلعت مصطفى» (المصرية)، وتطوير مشروع «الرحاب» الضخم في شمال المملكة على الرخصة الأولى من قبل الوزارة. وأكد حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية أن المشروع المتكامل لبيع الوحدات العقارية على الخريطة يدرس حاليا في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، على أن يتم رفعه للمجلس بعد الانتهاء من كافة تفاصيله. وكانت السعودية قد أوقفت نظام البيع على الخريطة قبل مدة، وذلك لاستغلال بعض الشركات المشترين وجمع أموالهم، دون استخدامها في بناء المشاريع العقارية. إلى ذلك، كشف عقيل أن وزارته لم توقف قنوات الاستثمار في المساهمات العقارية، وإنما تم ضبطها بشكل أحكم وفق قرار لمجلس الوزراء السعودي صدر في سبتمبر (أيلول) من عام 2005.
وقال حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة لم توقف المساهمات العقارية، وإنما تم إعادة ضبطها بشكل يضمن الحقوق بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 26 سبتمبر 2005، مبينا أنه منذ ذلك التاريخ لم يتقدم مستثمر للحصول على رخصة وهو مكتمل الشروط، في الوقت الذي أكد فيه أن النظام لا يرتبط بنظام هيئة سوق المال والذي يتحدث عن صناديق الاستثمار العقاري. وأضاف حسان الذي كان يتحدث على هامش تدشين معرض الرياض للعقارات في دورته الـ13 أن عددا من المستثمرين تقدموا بطلب الحصول على رخصة طرح مساهمات عقارية، إلا أن الشروط لم تنطبق عليهم كشرط البيع على الخريطة، الأمر الذي دفع لرفض طلبهم.
كان معرض الرياض العقاري في دورته الثالثة عشرة انطلق مساء أول من أمس بمشاركة واسعة من شركات التمويل والتطوير العقاري، بالإضافة إلى شركات الخدمات المساندة في القطاع العقاري. وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارته تعمل على تصفية كامل المساهمات العقارية المتعثرة، من خلال اللجنة المكونة لهذا الغرض.
وينص قرار مجلس الوزراء 220، على أنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو جمع أموال لها أو الإعلان عنها أو الموافقة عليها إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، ويشترط موافقة وزارة التجار والصناعة (من حيث المبدأ) على المساهمة العقارية بعد التحقق من أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها. إضافة إلى أن تكون الأرض موافقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض، مع مراعاة ما ورد في البند ثانيا من هذا القرار. يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به. ويعتبر الضابط الأصعب في التقدم بالحصول على رخصة طرح مساهمة عقارية في أن يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة (قبل الإعلان عنها) إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه.
إضافة إلى أنه يجب على مالك الأرض (قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة) التهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية - بحسب الأحوال - بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة، أما إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة. من جانب آخر قال الدكتور شويش المطيري محافظ الهيئة العامة للإسكان، إن الهيئة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على دراسة عزوف المستثمرين عن القطاع السكني الإيجاري، والذي ثبت أن عملية تسديد الإيجار كانت إحدى أبرز الإشكاليات في القطاع.
وأضاف أن الهيئة عملت على دراسة مشروع تقني مع أحد بيوت الاستشارة المتخصصة لتسهيل عملية تسديد الإيجار، مما سيحد من عملية التأخير أو التهرب من دفع الإيجارات.
من ناحية اخرى دعا خبراء عقاريون في السعودية إلى طرح مزيد من المنتجات العقارية السكنية، وذلك للتخفيف من ضغط الطلب على أسعار العروض، مع النمو السكاني الذي تشهده المملكة.
وبحسب العقاريين فإن الإحصاءات تشير إلى أن 40 في المائة من إجمالي السكان دون الرابعة عشر، مشيرين إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية، تمكنت السوق العقارية السعودية من الحفاظ على مرونة عالية واستقرار كبير، الأمر الذي يدفع إلى استمرارية في السوق على المدى البعيد.
وقال خالد العبودي الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» إن المؤسسة عملت على المشاركة في كيانات عقارية، وذلك للمساهمة في الطلب المتنامي في السعودية بالقطاع العقاري، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في تأسيس «شركة إيوان للتطوير العقاري»، والتي تطور عددا من المشروعات السكنية في البلاد، إضافة إلى تأسيس شركة تمويل عقاري برأسمال ملياري ريال (533 مليون دولار)، شارك فيها صندوق الاستثمارات العامة بحصة 500 مليون ريال (133 مليون دولار).