استبعد تقرير مصرفي سعودي تأثر القطاع المصرفي السعودي من الأزمة الاقتصادية في اليونان، بل رأى أن البنوك في المملكة بمنأى عن العدوى اليونانية، لكنه أشار إلى أن أسعار النفط والأسهم تواجه اختبارات حادة من تصاعد الديون الأوروبية إضافة إلى إشكالية التجارة مع أوروبا باعتبارها مصدّر نحو ثلث واردات السعودية.
وقال جون آسفيكيناكيس، وهو كبير الاقتصاديين في «البنك السعودي الفرنسي»، كما يعد خبيرا اقتصاديا يونانيا «إن السعودية معرضة لهزة بسيطة لما قوامه 10.6 في المائة من الصادرات الأوروبية التي تعرضت لهزة قليلا مع الديون المتصاعدة»، مشددا على أن «تأثيرها سيكون بالحدود الدنيا على الميزان التجاري السعودي وسط ما تملكه المملكة من استناد استثماري مبني على أسس مالية قوية، إضافة إلى متوسط سعر نفطي قوامه 65 دولارا، وفوائض منتظرة في 2010».
وذكر تقرير «السعودي الفرنسي» التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المخاوف من انتشار أزمة الديون في اليونان إلى دول أوروبية أخرى تتصاعد، لا سيما مع بوادر أن تثير تذبذبا في سعر اليورو، الذي يواجه أكبر اختبار له منذ أكثر من عقد من الزمان منذ إنشائه.
ويرى الدكتور جون أن أي عدوى من تصعيد الاضطرابات في أوروبا المالية سينكشف حتما على الأسواق في جميع أنحاء العالم، مما يزيد توقعات الإضرار بالأسهم والسلع والعملات على حد سواء، لافتا إلى أن منطقة الخليج ليست استثناء.
لكن معد التقرير يلفت إلى أنه بمجرد ظهور بوادر استقرار، فإن التداعيات الاقتصادية السلبية على السعودية ستكون على الأرجح مضبوطة، لافتا إلى أن المملكة معزولة أفضل من دول أخرى في المنطقة بسبب العمود الفقري للاقتصاد الكلي الصلب.
ويضيف جون في التقرير: «مشاكل الديون الملموسة في اليونان يمكن أن تنتشر لدول بدرجة أقل في القارة الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال، حيث لدى المشكلة اليونانية القدرة على تحريك جولة جديدة من تخفيض الديون من جانب المصارف في جميع أنحاء منطقة اليورو».
ويلفت الدكتور جون إلى أن المملكة العربية السعودية في القطاعين العام والخاص ليست شديدة الارتباط مع النفوذ الأوروبي لتمويل مشاريع التوسعة المختلفة، مضيفا أن المصارف تعج بالكثير من السيولة، والدولة اتخذت عبئا كبيرا في تمويل المشاريع الاستراتيجية، التي ستستمر إلى أن يحدث في أوروبا ما يعمل على الخروج من مأزق الديون.
ويؤكد أسفيكيناكيس أنه لا بد للبنوك السعودية من أخذ العظة من نظيراتها العالمية، حيث يمكنها الصد المؤقت لفترة عن كافة المخاطر ودفع الاتجاهات لفحص الإقراض رغم أن ذلك ساهم في ركود في نمو الائتمان المصرفي وانخفاض الأرباح.