قبل ساعات من إعلان المفوضية الأوروبية لمقترحات وبرامج مستقبلية للتعامل مع أي أزمات اقتصادية، وبعد ارتفاع حاد وغير مسبوق الاثنين، سقطت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء، وسجلت كل مؤشرات الأسهم في البورصات الأوروبية تراجعا وانخفاضا بعد يوم من قرار الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضخ تريليون دولار دفاعا عن اليورو، وتفاديا لانتشار ما بات يعرف بعدوى اليونان الاقتصادية إلى دول أوروبية أخرى. وبعد أن كانت البنوك هي الرابح الأساسي في سباق الاثنين، كانت أكبر الخاسرين الثلاثاء وسجلت انخفاضا تراوح بين 1.8 في المائة و4.5 في المائة. وحسب بعض المراقبين في بروكسل «يبقى اليورو العملة الأغلى أمام الدولار، على الرغم من انخفاضه الأخير، وفي ضوء التناقض في النمو حاليا في المنطقة الأوروبية، وهو يبدو نموا معتدلا، وبين النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة التي وجدت نفسها في نمو قوي».
من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي اليونان لوضع حد لحالة العجز المفرط الحالية عن طريق تقليل العجز إلى ما دون 3 في المائة من القيمة المرجعية التي وضعتها معاهدة الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت ممكن وعلى أقصى تقدير بحلول عام 2014». وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي «أنه لتحقيق هذا الهدف يجب تحسين الميزان الهيكلي بما لا يقل عن 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2009 حتى 2014».
ويتوجب أن تحصل أثينا على أولى دفعات مبلغ القرض قبل 19 مايو (أيار) المقبل لتجنب حدوث عجز يمكن أن يمتد إلى بلدان أخرى في منطقة اليورو. وفي ظل مخاوف من انتشار عدوى اليونان لدول أوروبية أخرى تقف على شفا حفرة، كالبرتغال، إسبانيا، إيطاليا، أيرلندا، وأعلن الجميع سواء داخل أوروبا أو خارجها عن الاستعداد لأي إجراءات استثنائية لاحتواء الأزمة التي تهدد منطقة اليورو.
ووسط تخوف من تحول الأزمة اليونانية إلى أزمة عالمية يقول المفوض الاقتصادي أولي رين «من أجل تعزيز الإدارة الاقتصادية في أوروبا اتفقنا ضمن ميثاق الاستقرار على إجراءات مراقبة للميزانية ومن أجل معالجة الميزان الاقتصادي بشكل كلي، إضافة إلى التزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير جديدة هامة لضبط الأوضاع المالية، خاصة أن البرتغال وإسبانيا قدمتا تعهدات واضحة جدا بهذا الخصوص في الآونة الأخيرة»، ففي البرتغال إحدى الحلقات الاقتصادية الأضعف في التجمع الأوروبي، ألغت بناء مطار جديد في لشبونة ضمن خطط خفض الإنفاق، خاصة أن خطر المضاربة على الديون السيادية لا يزال يسيل لعاب ذئاب السوق.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة في صلب نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة البلجيكية بروكسل. والمشاركون في النقاشات أكدوا أهمية تخفيض عجز الموازنات في دول منطقة اليورو قبل التفكير في اعتماده من قبل دول أخرى. نائب رئيس الوزراء الصربي بوزيدار ديليتش يقول «اليورو جذاب لكن احتمال الانضمام بعيد الآن. أولوياتنا في صربيا تكمن في تعزيز عملتنا المحلية الدينار ومواصلة السياسات المالية المسؤولة».
ومن المقرر أن تتسلم الحكومة اليونانية اليوم الأربعاء أول دفعة من المساعدات المالية لإنقاذها من الأزمة الطاحنة.
وذكرت مصادر بوزارة المالية أمس أن «صندوق النقد الدولي سيحول غدا (اليوم الأربعاء) مبلغين لليونان، الأول بقيمة 3 مليارات يورو بنسبة فائدة 1.3 في المائة، والثاني بقيمة 2.5 مليار يورو بنسبة فائدة 3.30 في المائة». وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن أثينا تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة الحصول على الدفعات الأولى من المساعدات المالية التي خصصتها دول منطقة اليورو وستتراوح هذه المبالغ بين 14.5 و15 مليار يورو.وذكرت الإذاعة اليونانية أن الحكومة تقدمت بطلبات رسمية للحصول على قروض طبقا للاتفاقيات الموقعة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وتحتاج اليونان إلى تغطية التزاماتها المالية في الـ19 من الشهر الحالي ويبلغ حجم هذه الالتزامات نحو 9 مليارات يورو. ومن ناحية أخرى، كشفت الحكومة اليونانية عن تفاصيل مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات، يسعى إلى تحسين نظام الأمان الاجتماعي الذي يترنح حاليا على شفا الانهيار.
يتضمن مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة الاثنين وجرى إعداده بعد مشاورات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، رفع سن التقاعد للنساء ودفع العاملين ضد اتجاه التقاعد مبكرا. ومن المقرر خفض المعاشات بنسبة 7 في المائة في المتوسط بحلول عام 2030، على أن يفقد من يختار التقاعد المبكر 6 في المائة من معاشه عن كل عام يفصل بينه وبين السن القانوني للتقاعد.