كشفت إفصاحات المصارف الخاصة في سورية عن تحقق زيادة متواضعة في الأرباح عام 2009 مقارنة بعام 2008، ومع إقرار جميع المصارف بقدرتها على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية أشار معظمها في تقاريره السنوية إلى أن ضعف مستوى الأرباح يمكن رجعه إلى مفرزات الأزمة المالية العالمية من جهة وضعف القنوات الاستثمارية من جهة أخرى، على أن السبب الرئيسي رجع إلى قرار مجلس النقد والتسليف إعادة تصنيف الديون وتدني معدلات الفائدة العالمية.
وتشير الأرقام المعلنة في المصارف الخاصة إلى زيادة أرباحها عام 2009 بمقدار 3.58 في المائة عن عام 2008 (من مليارين و430 مليون ليرة إلى مليارين و517 مليون ليرة).
وجاء بنك سورية الدولي للتجارة والتمويل ليحقق أعلى نسبة أرباح بين المصارف الخاصة بلغت 850 مليون ليرة بزيادة 46 في المائة مؤكدا تصدره للمصارف الخاصة وحقق بنك «عودة» أرباحا بلغت 625 مليون ليرة عام 2009 بزيادة 71 في المائة عن عام 2008.
لكن الظاهرة اللافتة هي أنه لأول مرة منذ نشوء المصارف الخاصة يحدث تراجع في أرباح بعض البنوك الرئيسية، فقد انخفضت أرباح بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 661 مليون ليرة سورية ليتراجع إلى المرتبة الثانية في الأرباح، وتراجعت أرباح بنك سورية والمهجر بنسبة بلغت 1.7 في المائة إلى مستوى 636 مليون ليرة سورية ليحتل المرتبة الثالثة في الربحية بين البنوك.
أما البنك العربي سورية فقد تراجعت أرباحه بنسبة كبيرة جدا بلغت 32.18 في المائة إلى 183 مليون ليرة سورية وجاء ترتيبه خامسا، كما تراجعت أرباح بنك «بيبلوس» بنسبة 10 في المائة لتصل إلى مستوى 177 مليون ليرة سورية ويحل في المرتبة السادسة.
ويرى استشاري التمويل والاستثمار في الأسواق المالية والمصارف الدكتور محمد أيمن عزت الميداني مدير المركز السوري لاستشارات التمويل أن «هذا التراجع في الربحية كان متوقعا وسببه التدني المريع في معدلات الفائدة العالمية إلى 0.25 في المائة على الدولار و1 في المائة على اليورو و0.50 في المائة على الجنيه الإسترليني، وبما أن 40 في المائة من الودائع هي بالعملة الأجنبية وهي موظفة لدى البنوك المراسلة في الخارج فقد تدنت عائدية هذه الأموال بشكل كبير». موضحا أنه «كان لتوجه البنوك نحو التوسع في التسهيلات الائتمانية المباشرة في الداخل السوري بالليرة السورية الأثر الأكبر في تنمية الأرباح في بعض البنوك والمحافظة على استقرارها ومنع تراجعها بشكل كبير في بنوك أخرى، لكن حتى في هذا المجال كان للمنافسة بين البنوك على تسليف الزبائن (أفرادا وشركات) ذوي الأهلية الائتمانية العالية محدودي العدد تأثير في خفض معدلات الفائدة المدينة على الإقراض».
ويعزو بعض المصارف الانخفاض في أرباحها إلى قرار مجلس النقد والتسليف وتعليمات مصرف سورية المركزي القاضية بزيادة نسب مؤونات (مخصصات) تدني تسهيلات ائتمانية مباشرة وإعادة تصنيف الديون.
وأشار ميداني في دراسة له إلى أنه «قد يكون من المفيد الإشارة إلى الربحية النسبية الجيدة التي تحققها المصارف الخاصة السورية. فالمعيار المتعارف عليه لقياس الربحية النسبية في المصارف هو عائد الملكية (حقوق المساهمين) وقد بلغ وسطي العائد على حقوق المساهمين في قطاع المصارف الخاصة السورية 6 في المائة في عام 2009».
موضحا أن «خمسة مصارف حققت عوائد أعلى من وسطي القطاع، هذه المصارف وعوائد الملكية التي حققتها هي: البنك الدولي للتجارة والتمويل 17.85 في المائة، وبنك (بيمو السعودي الفرنسي) 15 في المائة، وبنك (سورية والمهجر) 14.47 في المائة، وبنك (عودة سورية) 10.19 في المائة، وبنك (بيبلوس سورية) 7.68 في المائة».
ولهذا لا يتوقع الخبير الميداني «أن تحقق المصارف السورية أحجام ومعدلات نمو الأرباح العالمية التي اعتادتها في السنوات السابقة بسبب بقاء الفوائد العالمية على مستواها المتدني جدا واتجاه المصارف نحو التوسع في التسليف داخل الاقتصاد السوري وعدم تحقق معدلات نمو مؤثرة في الاقتصاد السوري واشتداد المنافسة بين المصارف على التسليف الداخلي، والاستمرار في زيادة عدد المصارف بدخول مصارف جديدة وتوسيع شبكات الفروع».
يُذكر أن النظام المصرفي السوري يتألف من ستة مصارف حكومية وأحد عشر مصرفا خاصا تقليديا عاملا، وثلاثة مصارف إسلامية اثنان منها عاملان والثالث قيد التأسيس، ويوجد في سورية فرع مصرفي لكل 40 ألف مواطن.