وقعت كل من «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» اتفاقهما النهائي بشأن شراكتهما في «شركة موبينيل للاتصالات» المالكة لـ51 في المائة من أسهم «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» (موبينيل)، مساء أول من أمس بحضور وزير الاتصالات المصري دكتور طارق كامل ووزير الاستثمار محمود محي الدين.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة الإبقاء على هيكل المساهمة كما هو دون تغيير، مع تعهد بعدم زيادة «أوراسكوم تيليكوم» لحصتها في «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» (موبينيل).
وتضيف الاتفاقية أن تقوم «فرانس تيليكوم» بتضمين نتائج أعمال «موبينيل» في قوائمها المالية المجمعة، بينما تعمل «أوراسكوم» على تضمين أرباح الشركة لضمان حقوق الملكية، مقابل ترضية من «فرانس تيليكوم» لـ«أوراسكوم» قيمتها 330 مليون دولار.
جاء هذا التوقيع بعد صراع بين الشركتين، على «شركة موبينيل للاتصالات»، والذي بدأ في التصاعد منذ صدور قرار تحكيم دولي في أبريل (نيسان) 2009، يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» في «موبينيل للاتصالات» التي تمتلك 51 في المائة من «المصرية لخدمات التليفون المحمول» (موبينيل)، والذي يترتب عليه تقديم الشركة عرض شراء إجباري لحصة الأقلية وفقا لقانون سوق المال المصرية. وقال نجيب ساويرس خلال الحفل الذي أقيم لتوقيع الاتفاقية إن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في إنهاء هذا الخلاف، وأضاف أن الرئيس التنفيذي الجديد لـ«فرانس تيليكوم» ستيفان ريتشارد كان عاملا أساسيا في إنهاء الخلاف الذي تصاعد بسبب رؤساء سابقين للشركة.
وكان النزاع بين «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» بدأ بسبب بعض الأمور الإدارية، منها عدم اتفاق الجانبين على استراتيجية توزيع الأرباح، وقال ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة «فرانس تيليكوم» لـ«الشرق الأوسط»: «لن نغير استراتيجيتنا الخاصة بتوزيع الأرباح، ولا توجد في الاتفاقية الجديدة بنود تنظم هذه العملية، ولكني أرى أننا سنقوم بتوزيع الأرباح سواء في شركة موبينيل للاتصالات أو المصرية لخدمات التليفون المحمول». وتمنح الاتفاقية الجديدة لـ«فرانس تيليكوم» الحق في تعيين - بشكل مباشر أو غير مباشر - أغلبية أعضاء مجلسي إدارة شركة «موبينيل للاتصالات» و«الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول»، وسوف يظل مجلس إدارة «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» يضم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من المستقلين الذين تتوافر لديهم خبرة في مجال الاتصالات.
وبدا على رئيس «أوراسكوم تيليكوم» نجيب ساويرس الارتياح بعد توقيع الاتفاقية، وأعرب عن رضاه عن الاتفاقية الجديدة التي لم يرغمه أحد على توقيعها، على حد تعبيره، إلا أن «موبينيل» لم تكن آخر مشكلات شركة «أوراسكوم تيليكوم». ففي انتظارها مشكلة شركتها «جيزي» في الجزائر، مع الطرف الآخر وهو الحكومة الجزائرية، والذي تصاعدت حدة الخلافات بينهما بعد الإعلان عن مفاوضات لبيع «أوراسكوم تيليكوم» لشركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية والتي تتضمن بيع كل شركاتها التابعة بما فيها شركة «جيزي».
ورفض نجيب ساويرس الإدلاء بأي تصريحات خاصة عن مفاوضاته مع شركة «إم تي إن»، على الرغم من ورود تصريحات له تفيد بأن تلك الصفقة لا تتضمن شركتي «جيزي» و«موبينيل».