أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن طرح سندات دولية مؤخرا بقيمة 1.5 مليار دولار لم يكن بغرض احتياج مصر للاقتراض الخارجي، وإنما الهدف منه أن تكون هناك قصة نجاح تجذب أنظار كبار المستثمرين الدوليين للاهتمام بالسوق المصرية ولإثبات نجاح مصر على الساحة العالمية، ما اعتبره تحقق بالفعل بعد أن نجحت السندات المصرية في جذب أكثر من 14 مليار دولار من نحو 580 مستثمرا عالميا يديرون أموالا تتجاوز قيمتها التريليون ونصف التريليون دولار. وأضاف أنه تلقى عروضا من مستثمرين بالولايات المتحدة أثناء الترويج للسندات المصرية، لطرح المزيد من السندات طويلة الأجل وسندات بالجنيه المصري أيضا ومدتها أكثر من 10 سنوات. وأكد غالي في حديثه أمام مجلس الأعمال الكندي - المصري مساء أول من أمس، أنه إذا تم طرح سندات دولية أخرى فلن تقل مدتها عن 30 عاما.. وذلك لضمان استمرار تداول تلك السندات في الأسواق الدولية طوال هذه المدة، وبالتالي تسليط الضوء على قصة نجاح الاقتصاد المصري بصفة مستمرة. تصريحات غالي أثارت الخبراء، وقالوا إنه لا يمكن الاعتماد على الاقتراض الخارجي لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، خاصة مع عجز الموازنة وزيادة نسبة الدين العام بنسبة أكبر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب العجز الكبير في الموازنة، وانتقدوا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مشكلاتها، وقالوا إن العالم كله يمر بأزمة، ونحن أيضا جزء من تلك الأزمة التي ستؤثر دون شك على إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، إلا أن هذا لم يحرك ساكنا في البلاد، وطالبوا الحكومة بوضع خطة تقشف لمدة 3 سنوات حتى تقلل النفقات الحكومية التي يرون أنها عديمة الفائدة. وتوقع غالي تحسن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، بعد أن حقق معدل نمو بنسبة 5.8 في المائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي، ويرى أن العام القادم سيشهد نموا في الاقتصاد بنسبة تتجاوز 6 في المائة خلال العام المقبل.