قال محمد صالح الشبراوي نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث المصرية، إن غرفته ستعقد اجتماعا عاجلا لممثلي صناعة الأخشاب والأثاث في مصر للوقوف على عمليات إغراق السوق بالأثاث الصيني بجانب عمليات التهريب الأخرى التي تنال من هذه الصناعة في مصر.
وأكد الشبراوي في حديثة مع «الشرق الأوسط» أن عملية إغراق السوق بالأثاث الصيني تسببت في إغلاق 10 في المائة من جملة مصانع الأثاث المصرية الضخمة، والبالغ عددها ألف مصنع بخلاف المصانع الصغيرة الحرفية (ورش صناعة الأثاث)، وتهدد أيضا بتشريد آلاف من العمالة التي تعمل بهذا المجال والتي تقدر حسب آخر الإحصائيات بمليون عامل يعملون في مجال صناعة الأثاث، كما أن نصف المصانع القائمة حاليا يعمل بنصف طاقته الإنتاجية.
وأضاف الشبراوي أن الاجتماع الذي سيكون على غرار المائدة المستديرة سيركز على توحيد آراء جميع الصناع حول بعض المقترحات التي يجب أن يتبعوها بالإضافة إلى توحيد المتطلبات التي يجب أن توفرها الحكومة المصرية لإنقاذ هذه الصناعة.
وكشف نائب رئيس غرفة صناعة منتجات الأثاث عن أن من ضمن هذه المقترحات مطالبة الشركات المستوردة للأثاث الصيني بإنشاء مراكز صيانة للمنتج، فمن غير المعقول شراء سلعة ما دون وجود مراكز لصيانة هذه السلع ولضمان جودة المنتج الموجود بالسوق المصرية، بالإضافة إلى مقترح آخر يركز على قيام حملات للكشف عن الأثاث غير المطابق للمواصفات بشرائه من قبل صناع الأثاث المصريين وعرض بعض هذه العينات على مركز تكنولوجيا الأثاث الموجود بمنطقة العاشر من رمضان والمرخص له من مؤسسة «فايرا» الإنجليزية للمواصفات والجودة والكشف عن عيوب هذه السلع أمام مؤتمرات صحافية وإعلامية. وقال الشبراوي إن من المقترحات التي سيتم مناقشتها أيضا قيام صناع وتجار الأثاث في مصر بشراء كونتنرات الأثاث القادمة من الصين في الموانئ المصرية قبل دخولها والتي أغلبها يدخل بفواتير غير سليمة وبأقل من الأسعار الحقيقية بكثير حتى لا يتم تحصيل جمارك مرتفعة عليها وبتكرار ذلك ستقوم الشركات التي تصدر أثاثا صينيا غير مطابق للمواصفات وبطرق ملتوية وغير سليمة تحقيقا لمعدلات ربح عالية بعدم تكرار هذه الطرق مما يحد من ارتفاع معدلات إغراق السوق بالأثاث منخفض الجودة.
وذكر الشبراوي أن إنتاج مصر من الأثاث قد تجاوز 3 مليارات دولار أميركي، في حين تستورد مصر أثاثا وحسب إحصائيات عام 2009 يقدر بمليار و903 آلاف جنيه مصري بينما بلغت صادراتها مليارا و644 ألف جنيه.
ومن المقرر أن يضم الاجتماع الذي تنظمه غرفة صناعة الأخشاب والأثاث المجلس التصديري للأثاث وجمعية تطوير الأثاث بدمياط والغرفة التجارية بدمياط ومركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان وجهاز الحرفيين.
يذكر أن هناك خطة متبعة يقودها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع مجلس تصدير الأثاث تستوجب زيادة صادرات مصر من الأثاث لتصل إلى 4 مليارات جنيه (727 مليون دولار) خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث تمثل صادرات قطاع الأثاث من 5 إلى 10 في المائة من إجمالي صادرات مصر، وذلك بتحديد 5 أسواق جديدة لتصدير الأثاث كروسيا وجنوب أفريقيا والسودان واليونان وجمهورية مصر العربية (التصدير للداخل) وبناء على ذلك تم توجيه جهود مكثفة لدراسة هذه الأسواق وتوفير دراسات تسويقية لها والتنسيق مع التمثيل التجاري المصري بهذه البلدان للحصول على قوائم بأهم مستوردي الأثاث فيها بالإضافة إلى دراسة المعارض المتخصصة المنظمة هناك والعمل على الاشتراك في المناسب منها.