توسعت بنوك مصرية مؤخرا في إطلاق برامج تمويل السيارات بعد الإقبال الكبير عليها، في الوقت الذي تعتزم إطلاق منتجات جديدة لتمويل السيارات بالتزامن مع التحسن في نتائج سوق السيارات في مصر خلال الفترة الماضية.
وفي ظل سعي الشريحة الكبيرة في المجتمع للحصول على سيارة، عن طريق التمويل من البنوك من خلال قروض من البنوك، ومع احتمالية تعثر العملاء عن سداد تلك القروض يبرز دور التأمين على قروض السيارات.
فما بين متفائل ومتشائم حول قدرة شركات التأمين المصرية على توفير التغطيات التأمينية الخاصة بائتمان السيارات المباعة بنظام التقسيط من خلال البنوك، إلا أن نجاح تلك التغطيات مرتبط بوجود ضمانات كافية من جانب العميل، تكفل صحة بيانات العميل حتى لا تواجه شركات التأمين مخاطر تضطرها لدفع تعويضات هائلة.
يقول عماد الأنصاري رئيس قسم الحوادث المتنوعة بالمصرية للتأمين التكافلي «فرع الممتلكات» إن الشركة قامت مؤخرا بتأمين مخاطر عدم السداد للسيارات المباعة من المجموعة البافارية في حالة تعثر العميل عن سداد 3 أقساط متتالية.
وأضاف أن العميل يدفع 30 في المائة أو 40 في المائة من قيمة السيارة ويتملكها البنك حتى سداد آخر قسط منها.
وراهن الأنصاري على نجاح تجربة تأمين الائتمان لقروض السيارات المباعة بنظام التقسيط المباشر، موضحا أن هذا التأمين يقدم للتوكيلات والعملاء الجيدين الذين تثق بهم الشركات، مؤكدا ربحيته للشركات ومساهمته في فتح محفظة جديدة.
وعلى الجانب الآخر يرى إبراهيم لبيب مدير تعويضات السيارات «بالدلتا» للتأمين أن توفير تغطية تأمينية لقروض السيارات بنظام التقسيط المباشر يشكل مخاطرة عالية للشركات حيث تلتزم الشركة بسداد القسط للبنك في حالة التعثر والسيارة طبقا للقانون من الصعب أن تكون ضامنا.
وأشار إلى أنه في هذه الحالة تكون شركة التأمين ملزمة بدفع الأقساط والتعويضات فضلا عن أن هذا النوع يعتبر مخاطرة عالية ويشكل مسؤولية كبيرة على شركة التأمين.
إلا أن تعثر سداد أقساط قروض السيارات زاد بشكل ملحوظ، دفع مدير إدارة السيارات بـ«مصر للتأمين» سعد عبد المجيد لإعطاء نظرة تشاؤمية لتأمين قروض السيارات، وقال إنه لا توجد ضمانات تأخذها الشركة مقابل إجرائها لهذا التأمين، مشيرا إلى أن حظر البيع لصالح البنك المقرض وليس لشركة التأمين، ودعا إلى دراسة تشمل العملاء الذين يتم منحهم التغطية.
وأكد أنهم في الغالب لا يفصحون عن مصادر دخلهم مع إجراء دراسة إكتوارية دقيقة عن العملاء المرتقبين وكيفية التسعير لمعرفة معدلات الخطر، وأضاف أن شركة التأمين في حالة طرحها لهذه التغطية لا تستطيع قصرها على فئة أو عميل معين أو حتى اختيار ماركات معينة للسيارات المؤمنة وإلا ستتعرض الشركة لمشكلات من الجهات الرقابية.
وافقته في الرأي جيهان صبري مديرة الحوادث والهندسية بشركة «بيت التأمين المصري السعودي» مشيرة إلى عدم وجود ضمانات كافية لدى شركة التأمين مقابل توفير هذه التغطية.
وأضافت أن توفير تغطية تأمينية للائتمان يتطلب مصروفات إدارية عالية لتحصيل القسط وسداده وفتح ملفات التسوية.