في خطوة مهمة على طريق التنفيذ، اقترحت المفوضية الأوروبية رسميا أمس بوصفها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ضم دولة إستونيا الواقعة في منطقة البلطيق بدءا من العام المقبل 2011 إلى منطقة اليورو واعتماد العملة الأوروبية الموحدة. وجاء قرار المفوضية خلال اجتماعها الدوري الأسبوعي، حيث اعتبر مسؤول النقد الأوروبي، أولي رهين، أن إستونيا باتت تستجيب لمعايير وضوابط منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية التي تضم حاليا ست عشرة دولة.
ويعتبر ذلك بمثابة الضوء الأخضر لإستونيا للانضمام إلى منطقة اليورو في 2011 لتصبح العضو السابع عشر، فيما سيكون على الأرجح آخر توسيع للمنطقة لمدة أربع سنوات على الأقل. ورغم شكوك البنك المركزي الأوروبي بشأن المدة التي يمكن لإستونيا إبقاء التضخم منخفضا خلالها، قالت المفوضية الأوروبية إن إستونيا، الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، جاهزة للانضمام إلى منطقة اليورو بخلاف دول أخرى أكبر تطمح للانضمام للعملة الموحدة مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا. وإذا حصلت - كما هو متوقع - على الموافقة النهائية من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فستصبح خامس الدول التي انضمت إلى الاتحاد في 2004 التي تتبنى العملة الموحدة. وانضمت سلوفينيا إلى منطقة اليورو في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009. وقالت المفوضية الأوروبية إن الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى المنطقة - بلغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد - غير جاهزة.
وأضافت أن تلك الدول إما تعاني من معدلات تضخم مرتفعة للغاية أو من عجز كبير في الميزانية، أو أن أغلبها لم ينضم حتى الآن إلى نظام للعملة يمثل اختبار استقرار للحصول على عضوية منطقة اليورو.
وقال أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، في بيان «إستونيا... مستعدة لتبني اليورو في أول يناير (كانون الثاني) 2011».
من جهة أخرى نفى جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي وجود أي خطط لطرح كميات جديدة من العملة الأوروبية الموحدة وجاء ذلك في تصريحات لإحدى الإذاعات الأوروبية أمس، مشيرا خلالها إلى أن البنك لن يغير من سياسياته ولديه ثقة في مستقبل منطقة اليورو، ودافع عن شراء البنك لسندات في عدد من دول المنطقة التي تعاني من التضخم وقال إننا نهتم باستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
يذكر أنه مع مطلع العام الماضي انضمت سلوفاكيا إلى منطقة اليورو لتصبح الدولة رقم 16 وسبقها بعام كل من مالطا وقبرص، وسبقتهم سلوفينيا عندما انضمت إلى الدول الـ13 التي تشكلت منها منطقة اليورو. وكان عدد سكانها عندما وصل عددها إلى 15 قد بلغ 318 مليون شخص من بين ما يقرب من 450 مليون نسمة هم تقريبا عدد سكان الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى نفي جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي وجود أي خطط لطرح كميات جديدة من العملة الأوروبية الموحدة وجاء ذلك في تصريحات لإحدى الإذاعات الأوروبية أمس، مشيرا خلالها إلى أن البنك لن يغير من سياسياته ولديه ثقة في مستقبل منطقة اليورو، ودافع عن شراء البنك لسندات في عدد من دول المنطقة التي تعاني من التضخم، وقال «إننا نهتم باستقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد».