تقوم النيابة العامة الاتحادية الأميركية بالتحقيق فيما إذا كان بنك مورغان ستانلي قد ضلل المستثمرين بشأن صفقات خاصة بمشتقات الرهن العقاري، في خطوة من شأنها زيادة حدة التدقيق والمتابعة من قبل «واشنطن» لـ«وول ستريت» في أعقاب الأزمة المالية بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». فقد بدأت السلطات الأميركية التحقيق في اتهامات ضد بنك مورغان ستانلي بأنه ضلل مستثمرين بشأن منتجات مشتقات رهون عقارية ساهم البنك في إنتاجها وقام بالمضاربة ضدها في بعض الأحيان.
ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» فإن محققين اتحاديين أميركيين يحققون في هذه القضية. وذكرت الصحيفة أن مورغان ستانلي قام بعملية تحضير وتسويق مشتقات خاصة بالرهونات العقارية وبيعها للمستثمرين، والمعروفة اختصارا بـ«CDO» أي «التزامات الدين المضمونة»، في الوقت الذي قام بالمراهنة على انخفاض قيمتها عن طريق أحد مكاتبه.
لكن جيمس غورمان الرئيس التنفيذي للبنك قال لوسائل الإعلام في طوكيو إنه لا علم لديه بأي تحقيق يجري مع شركته.
وقال غورمان في مؤتمر صحافي مشترك مع مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية: «لم تتصل بنا وزارة العدل بشأن أي معاملات جرى الحديث عنها في مقال لـ(وول ستريت جورنال)».
وجاء التقرير بعد أقل من شهر من اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية منافسه بنك غولدمان ساكس بالاحتيال بشأن تسويق البنك منتجات الرهون العقارية تعرف باسم أباكوس مما أوقد شرارة نزاع بين أقوى بنك في «وول ستريت» وأعلى هيئة للرقابة على الأوراق المالية في البلاد.
وقالت «وول ستريت جورنال» نقلا عن متعاملين إن مورغان ستانلي رتب وسوق مجموعات من الاستثمارات المرتبطة بالسندات للمستثمرين وهي ضمانات تتكون من مجموعة سندات بمستويات مخاطر متباينة وقام قسم التداول في البنك عدة مرات بالمضاربة على انخفاض قيمتها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على المسألة أن صفقتين على وجه التحديد أطلق عليهما اسما الرئيسين الأميركيين السابقين جيمس بوكانان وأندرو جاكسون جرى التحقيق فيهما من قبل المحققين.
يذكر أن غولدمان ساكس تعرض من قبل «لجنة الأوراق المالية والبورصات» خلال الشهر الماضي لاتهامات تتعلق بتضليل المستثمرين وإخفاء حقائق عنهم تخص نفس نوع المشتقات في الوقت الذي راهن صندوق التحوط «بولسون وشركاه»، وهو أحد عملاء البنك، على انخفاضها بعد بيعها للمستثمرين.