أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو أمس عن تخفيضات في مرتبات العاملين في القطاع العام وبعض المزايا الاجتماعية، في محاولة لخفض العجز في الميزانية وتهدئة المخاوف من إمكانية وصول الأزمة الاقتصادية اليونانية لإسبانيا.
واعترف ثاباتيرو أمام البرلمان بأن الاقتصاد الإسباني سوف يتعافى من الأزمة بوتيرة أبطأ من المتوقع، وأعلن أنه سيجري تخفيض مرتبات القطاع العام بنسبة 5% خلال عام 2010، وسوف يتم تجميدها خلال العام المقبل.
وكان ثاباتيرو يستعرض تفاصيل برنامج تقشفي يتضمن تخفيضات في الموازنة تقدر بـ15 مليار يورو (24 مليار دولار) خلال عامي 2010 و2011 أعلن عنه نهاية الأسبوع. وأعلنت الحكومة في وقت سابق عزمها إجراء مزيد من التخفيضات تقدر بـ50 مليار يورو، في محاولة للحد من عجز الموازنة من نسبة 9.2% إلى أقل من الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 3% بحلول عام 2013. وبجانب تخفيض مرتبات القطاع العام، تتضمن الإجراءات الجديدة تخفيض مرتبات الموظفين الحكوميين بنسبة 15%، والإبقاء على جزء من مبالغ التقاعد خلال العام المقبل دون تغيير، وخفض الاستثمارات العامة والإنفاق المحلي والإقليمي والمساعدات التنموية. وتعهدت إسبانيا والبرتغال الدولتان الأكثر عرضة للتأثر من أزمة الديون في اليونان خلال نهاية الأسبوع لشركائهما في منطقة اليورو بأنهما سوف تبذلان جهودا إضافية للحد من العجز خلال عامي 2010 و2011.
وفي المقابل، وافقت منطقة اليورو على إنشاء شبكة أمان مالي غير مسبوقة تقدر قيمتها بـ750 مليار يورو (952 مليار دولار) يبدو أنها تهدف في الأساس لتهدئة مخاوف الأسواق بشأن القدرة على سداد الديون في البرتغال وإسبانيا. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بروكسل إن الحزمة التقشفية التي قدمها ثاباتيرو يبدو أنها «تسير في الاتجاه الصحيح، لكن سوف نجري تقييما شاملا عندما نطلع على التفاصيل». وأَضاف أن البرتغال سوف تقدم إجراءات مماثلة «خلال الأيام المقبلة». وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، دعا ثاباتيرو لبذل جهود قومية للتغلب على الأزمة الاقتصادية. واعترف ثاباتيرو بأن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة أقل من نسبة 1.8 التي توقعتها الحكومة في وقت سابق العام المقبل.